السومرية نيوز/
السليمانية
أعلنت وزارة البيشمركة في
إقليم كردستان، الاثنين، عن إلغاء افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة نتيجة تدخل رئيس الجمهورية جلال الطالباني لدى رئيس الحكومة
نوري المالكي، فضلاً عن موقف رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية الرافض لتشكيلها.
وقال وكيل وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المعلومات الأولية المتوفرة لدينا تشير إلى إلغاء مراسيم افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة في منطقة كيوان بمحافظة كركوك، والذي كان من المقرر إجراؤها اليوم".
وأكد ياور أن "إلغاء هذا الإجراء جاء نتيجة إرسال رئيس الجمهورية جلال الطالباني مبعوثه الخاص إلى رئيس الحكومة نوري
المالكي، فضلاً عن رفض رئيس إقليم كردستان
مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية ووزارة البيشمركة ومجلس
محافظة كركوك لتشكيل هذه القوة".
وكان
مجلس محافظة كركوك رفض، في (6 أيلول 2012)، أمر مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في المحافظة بقيادة عمليات دجلة وتعيينات
وزارة التربية الأخيرة، فيما أكد النائب عن
القائمة العراقية عمر الجبوري، أمس الأحد (9 أيلول 2012)، أنه لا يمكن لسلطات كركوك المحلية أن تمنع تشكيل قيادة عمليات دجلة استناداً إلى الدستور، معتبراً رفض مجلس المحافظة تشكيل هذه القوة "انتهاكاً" للقانون.
وطالبت الأحزاب السياسية في إقليم كردستان، في (8 أيلول 2012)،
الحكومة الاتحادية بالتراجع عن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة تمهيداً لانعقاد اجتماع الكتل السياسية، فيما اعتبرت هذه القوة "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية.
وكانت كتلة
التحالف الكردستاني في
مجلس محافظة ديالى اعتبرت، في (3 أيلول الحالي)، أن تشكيل قيادة عمليات دجلة له أبعاد سياسية واضحة، متوقعة أن يؤثر تشكيلها بشكل سلبي على الأوضاع الأمنية في ديالى وكركوك.
وأعلنت
وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق
عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت
اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.
وكشف مصدر عسكري رفيع المستوى في محافظة كركوك، في (30 آب الماضي)، عن مباشرة قيادة عمليات دجلة لمهامها رسمياً في محافظتي كركوك وديالى، فيما أكدت أن عملها سيزيد من تفعيل الجهد الأمني والتنسيق الاستخباري بين
الأجهزة الأمنية.
ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما طالب الحكومة بعدم الانسياق وراء هؤلاء الضباط الذين يحاولون خلق تصادم بين بغداد وإقليم كردستان.
يذكر أن
اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى وصفت، في (7 تموز الماضي)، القرار بـ"السياسي"، في حين اعتبرت النائبة عن
محافظة ديالى في القائمة العراقية ناهدة الدايني القرار "صائباً" لمعالجة الخروق الأمنية.