فريق الدفاع عن الهاشمي يعتبر أن لا قيمة لحكم الإعدام الصادر بحقه

اعتبر فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية المدان بتهمة "الإرهاب" طارق الهاشمي، الاثنين، أن "لا قيمة" لحكم الإعدام الصادر بحق موكله من الناحية القانونية، مؤكداً أن القرار لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بإلقاء القبض على المحكوم أو تسليم نفسه.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية المدان بتهمة "الإرهاب" طارق الهاشمي، الاثنين، أن "لا قيمة" لحكم الإعدام الصادر بحق موكله من الناحية القانونية، مؤكداً أن القرار لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بإلقاء القبض على المحكوم أو تسليم نفسه.

وقال رئيس الفريق مؤيد العزي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المنطق القانوني يعتبر حكم الإعدام ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من القرارات التي لا قيمة لها من الناحية القانونية، لأنه لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بتسليم الهاشمي نفسه، أو يتم إلقاء القبض عليه".

وأضاف العزي أن "قرار حكم الإعدام الغيابي لا يستوجب التمييز عليه"، لافتا إلى أن "هيئة الدفاع عن الهاشمي قدمت، يوم أمس، في ساحة المحكمة لائحة دفاعية تضمنت 33 صفحة شرحنا خلالها كل الحيثيات".

وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، أمس الأحد (9 أيلول 2012)، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".

وانتقدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكم، معتبرة أنه "مسيس وكان متوقعاً"، فيما دعت الشركاء في العملية السياسية إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة".

فيما أعرب مجلس محافظة النجف عن تأييد الحكم الصدر، ورأى أنه "دليل" على عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق الطائفية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

فريق الدفاع عن الهاشمي يعتبر أن "لا قيمة" لحكم الإعدام الصادر بحقه

أمن

سياسة

أمن

الدفاع

الهاشمي

يعتبر

"لا

قيمة"

الإعدام

الصادر

مجلس محافظة النجف

القائمة العراقية

وزارة الداخلية

الشرطة الدولية

محكمة الجنايات

إقليم كردستان

السومرية نيوز

طارق الهاشمي