السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر في
القائمة العراقية، الثلاثاء، أن زعيم القائمة
اياد علاوي
وصل إلى
مجلس النواب العراقي للمشاركة في الجلسة الـ20 التي ستعقد اليوم، فيما أكد
أن علاوي عقد عقب وصوله اجتماعا مع كتلة العراقية.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زعيم
القائمة العراقية اياد علاوي وصل، صباح اليوم، إلى
مبنى مجلس النواب للمشاركة في
الجلسة الـ20 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد اليوم"،
مبينا أن "علاوي عقد عقب وصوله اجتماعا مع نواب كتلة العراقية في
البرلمان".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "علاوي ناقش خلال
الاجتماع موقف القائمة العراقية من القوانين التي سيتم إقرارها اليوم في البرلمان
وبعض القضايا السياسية".
وكان
مقرر
مجلس النواب محمد الخالدي أكد، أمس الاثنين (10 أيلول 2012)، أن البرلمان سيصوت
خلال جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي ستعقد
اليوم، الثلاثاء على مقترح قانون تعديل قانون
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،
إضافة إلى مناقشة القراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين ومقترح قانون.
وتعتبر مشاركة زعيم القائمة العراقية في جلسة مجلس النواب الأولى منذ
عدة أشهر، حيث يعرف عن علاوي وبعض قادة الكتل السياسية تغيبهم عن جلسات البرلمان.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، في
15 حزيران 2011، عن شمول
ثمانية نواب بينهم زعيم القائمة العراقية
إياد علاوي بقانون
استبدال الأعضاء بسبب تغيبهم عن جلسات البرلمان، مؤكدة أن رؤساء الكتل التي ينتمي لها
الأعضاء المشمولون سيبلغون رسميا بالقرار.
وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي
اعتبر، في الثامن من أيلول 2012، أن الوضع الأمني والخدمي في البلاد يتسم بالتراجع
مع زيادة ظاهرة الفقر والبطالة، داعيا إلى إعادة النظر بمسألة الاجتثاث وسن قوانين
مهمة كقانون العفو العام، فيما أكد أن المنطقة تمر بظروف صعبة وخطيرة.
وانتقدت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي،
أمس الاثنين (10 أيلول 2012)، الحكم بالإعدام الذي صدر ضد نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي، معتبرة إياه "مسيساً ومتوقعاً"، فيما دعت الشركاء بالعملية السياسية
إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة".
وأكد زعيم القائمة العراقية أياد علاوي،
في الـ21 من تموز 2012، عدم وجود أي أزمة سياسية في
العراق، فيما انتقد تشكيل لجنة
لإصلاح العملية السياسية.
ويشهد العراق أزمة سياسية منذ شهر نيسان
الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس
نوري المالكي من قبل
التحالف الكردستاني
والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل
بعد أن أعلن
التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها
حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات
المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.