السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت القائمة
العراقية بزعامة
إياد علاوي، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة
نوري المالكي لا يحق له تعيين أعضاء الهيئات القضائية والقادة الأمنيين المشمولين بالمساءلة
والعدالة من دون مصادقة البرلمان، فيما أشارت إلى أن قرار تعيينهم مرتبط
باستثنائهم من تلك الاجراءات.
وقال المتحدث باسم القائمة
حيدر الملا خلال
مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إنه
"لا يحق لرئيس
مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئات القضائية أو القادة الأمنيين
المشمولين بأحكام قانون المساءلة والعدالة من دون الحصول على مصادقة
مجلس النواب
على قرار الاستثناء قبل تعيين هؤلاء أصالة أو وكالة".
وأضاف الملا أن "قرار تعيينهم مرتبط
باستثنائهم من القانون"، معتبراً أن "هذا الأمر لم يلتزم به رئيس مجلس
الوزراء".
ولفت الملا إلى أن "المادة 135/ ثالثاً من
الدستور نصت على أنه يشترط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس
الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة
بالأقاليم وأعضاء الهيئات القضائية، أن يكون غير مشمول بقانون اجتثاث البعث".
وكانت
القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي
كشفت، في (4 أيلول 2012)، أنها قدمت طلباً إلى هيئة المساءلة والعدالة لشمول 25
ضابطاً في
وزارة الدفاع ورئيس
مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بإجراءاتها، فيما
أكد أن بعض الضباط يشغلون مناصب عليا في
مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وقررت رئاسة
مجلس النواب العراقي، اليوم
الثلاثاء (11 أيلول 2012)، استضافة رئيس الحكومة نوري
المالكي خلال جلسته التي
ستعقد يوم السبت المقبل، بطلب منه، لمناقشة قانون البنى التحتية، بعد أن كشف
المالكي في (16 تموز الماضي)، عن تقديمه طلب استضافته في مجلس النواب بجلسة
استثنائية، لمناقشة الخروق بحق النظام السياسي، مؤكداً أن الطلب لم يتم الاستجابة
له حتى الآن.
وكان المالكي طالب في (4 تموز الماضي)، في
وثيقة رسمية حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها، رئيس مجلس النواب
بالإسراع في حسم مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة
والمستشارين ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق، كما طالب المالكي بالإسراع في
تشريع قوانين الأحزاب السياسية وحظر
حزب البعث والموافقة على تخصيصات البنية
التحتية ورفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، فيما رد النجيفي متهما مجلس
الوزراء بعدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي تمكن البرلمان من أداء واجباته،
فيما أكد أن 15
مشروع قانون جرى سحبها والتريث بتشريعها.
ويرى مراقبون أن الأزمة السياسية والمطالبات
بسحب الثقة عن المالكي بدأت بالحلحلة وخاصة بعد تراجع التيار الصدري عن موقفه،
وتشكيل
التحالف الوطني لجنة الإصلاح التي قدمت ورقة من 70 مادة أبرزها حسم ولاية
الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة
وأجهزة الدولة المختلفة.
يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول
بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى
العراق في العام 2003، حل حزب البعث
الذي كان يقوده الرئيس السابق
صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث
البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من
2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.