البرلمان يؤجل التصويت على قانون العفو إلى الاثنين المقبل بطلب من اللجنة القانونية

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الخميس، أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى يوم الاثنين المقبل، بطلب منها.

السومرية نيوز/ بغداد

اعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الخميس، أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى يوم الاثنين المقبل، بطلب منها.

وقال رئيس اللجنة خالد شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى يوم الاثنين المقبل (17 ايلول 2012)، بطلب من اللجنة القانونية"، مبينا أن "هناك بعض الخلافات من قبل الكتل السياسية على بعض فقرات القانون".

وأضاف شواني أن "الكتل السياسية ستعمل على حسم مفهوم مصطلح الارهاب في القانون حتى لا يكون هناك اي اشكال في تفسيره بالمستقبل".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس (13 ايلول 2012)، جلسته الـ21 برئاسة رئيسه أسامة النجيفي وحضور 230 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أنها ستشهد التصويت على ثمانية قوانين أبرزها أعضاء المفوضية العليا للانتخابات ومشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي اعلن، في ( 11 أيلول الحالي) أن رؤساء الكتل واللجان النيابية اتفقوا خلال اجتماع عقد في مبنى البرلمان، على التصويت على قانون العفو العام في جلسة يوم غد الخميس، فيما جدد دعوتها للكتل البرلمانية إلى حسم قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بأسرع وقت.

وطالبت هيئة النزاهة في، (5 أيلول 2012)، باستثناء حالات الفساد من قانون العفو العام، وفيما أكدت أن المصادقة على القانون بشكله الحالي سيؤثر على منظومة عمل الجهات الرقابية، أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية عن رفع توصيات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الشأن.

فيما حذر النائب عن القائمة العراقية حسن خضير الحمداني، في (6 ايلول 2012)، من إقرار قانون العفو العام بـ"صفقة" واحدة مع قوانين أخرى مهمة، وأكد على ضرورة الإسراع بحسم ملف هذا القانون وإبعاده عن التجاذبات السياسية.

كما طالب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، في (3 أيلول 2012)، بعدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء الشعب بقانون العفو العام، فيما حذر من شبه اتفاق يتم "خلف الكواليس" على إخراج "كبار المجرمين" من المعتقلات.

في حين طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رؤساء الكتل النيابية خلال اجتماع عقد، في (28 آب 2012)، بمواصلة الحوارات لحسم قانون العفو العام وهيئتي المساءلة والعدالة وحقوق الإنسان.

وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في (8 آب 2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة.

واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك، في (7 آب 2012)، أن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد عطلة العيد "غير مبرر"، فيما دعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لإقرار القانون.

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في (23 آب 2012)، وجود أبواب وفقرات معينة لتحديد المشمولين بقانون العفو العام، مبينة أن القانون لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والمتورطين بالزنا والفساد الإداري، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني، أن بعض فقرات مشروع قانون العفو العام تسمح بخروج بعض المجرمين والقتلة والمفسدين، ما يعد "مخالفة دستورية"، مهدداً بالطعن بالقانون إذا ما تم تعديله.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.