الجحيشي يدعو البرلمان لسن قانون يمنع ذوي المناصب السيادية من حمل أكثر من جنسية

دعا النائب المستقل عثمان الجحيشي، الأحد، مجلس النواب إلى تشريع قانون يمنع ذوي المناصب السيادية من حمل أكثر من جنسية، فيما أكد أن الدستور لم ينظم قانونا خاصا بهذا الشأن.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب المستقل عثمان الجحيشي، الأحد، مجلس النواب إلى تشريع قانون يمنع ذوي المناصب السيادية من حمل أكثر من جنسية، فيما أكد أن الدستور لم ينظم قانونا خاصا بهذا الشأن.

وقال الجحيشي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المادة 18 رابعا من الدستور تمنع كل من يشغل منصبا سياديا في الدولة من حمل جنسية أخرى عدا العراقية"، معتبرا "عدم الالتزام بهذه المادة يفتح المجال أمام بعض المسؤولين لسرقة أموال الشعب والهروب بها خارج العراق".

ولفت الجحيشي إلى أن "البرلمان لم ينظم قانونا بهذا الشأن، بعد مرور سبع سنوات من كتابة الدستور"، داعيا مجلس النواب إلى "تشريع قانون بهذا الشأن".

ووافق مجلس الوزراء في جلسة 30 الاعتيادية المنعقدة في (11 اب 2009)على مشروع قانون وجوب تخلي العراقي الذي يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً عن جنسيته الأجنبية تنفيذاً لحكم المادة 18/ رابعاً من الدستور وعلى من يؤثر الإحتفاظ بجنسيته الأجنبية التخلي عن منصبه الحكومي بحكم القانون وتكليف لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون القانونية إعداد مشروع القانون وإحالته الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه.

وأكد النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني في (26 نيسان 2012)، أن الجنسية الثانية التي يحملها المسؤولون المتهمون بالفساد هي التي تسهل لهم عملية الهروب، مطالباً الحكومة بالعمل على إسقاطها عن أي شخص في حال تسلمه منصبا في الدولة.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

وأظهر التقرير أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين.

الجحيشي يدعو البرلمان لسن قانون يمنع ذوي المناصب السيادية من حمل أكثر من جنسية

أمن

سياسة

أمن

البرلمان

قانون

المناصب

السيادية

جنسية

القائمة العراقية

مجلس شورى الدولة

السومرية نيوز

الدول العربية

عثمان الجحيشي

مبنى البرلمان

خالد العلواني

مجلس الوزراء