النجيفي يؤكد على أهمية "الدور الحيادي" للأمم المتحدة والأخيرة تبدي ارتياحا لحسم المفوضية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الثلاثاء، على أهمية "الدور الحيادي" للأمم المتحدة واستمرار وجودها حتى اكتمال الهيئات المستقلة في العراق، فيما أبدى وكيل الممثل الخاص للأمم المتحدة ارتياحه لما أنجزه البرلمان بحسم أعضاء مفوضية الانتخابات، مشدداً على أهمية على أكمال تحديد العضو التاسع من الأقليات.

وقال المكتب الإعلامي للنجيفي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس البرلمان استقبل، اليوم، في مكتبه وكيل الممثل الخاص للأمم المتحدة جايوري بوستن"، مبيناً أن "الطرفين ناقشا تشكيلة مفوضية الانتخابات ودور الأمم المتحدة في متابعة انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".

وأضاف المكتب أن "الطرف الاممي أبدى ارتياحه لما أنجزه مجلس النواب في حسم موضوع مفوضية الانتخابات"، مؤكداً أهمية "إكمالها من خلال تحديد العضو التاسع من الأقليات".

ونقل المكتب عن النجيفي، تأكيده على "ضرورة إنضاج الرؤى من خلال الاجتماع الذي سيعقد غداً بين ممثلي المفوضية السابقة والمفوضية الحالية"، مشدداً على "أهمية الدور الحيادي للأمم المتحدة واستمرار وجودهم حتى اكتمال الهيئات المستقلة وبناء الدولة بشكلها الذي يتلاءم مع معايير الديمقراطية الحقيقية".

ودعا النجيفي إلى "ضرورة متابعة ملف حقوق الإنسان من خلال التفويض الممنوح للبعثة الأممية لاسيما أن هذا الملف هو من أولويات عمل المنظمة الدولية".

وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسته الـ23 التي عقدت أمس الاثنين (17 أيلول 2012)، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد، وسيروان احمد رشيد، كمرشحين عن التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف كاطع الزوبعي، كمرشحين عن القائمة العراقية.

كما صوت المجلس على مرشحي التحالف الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل محمد عبد علي، ومحسن جباري محسن.

ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لشغل عضوية مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحين يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي من محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من محافظة بغداد.

ولاقى التصويت على أعضاء المفوضية انتقادات كبيرة، إذ انتقد النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي، أمس الاثنين (17 أيلول 2012)، آلية التصويت، محملا رئاسة البرلمان مسؤولية الموضوع، فيما أشار إلى أن التصويت لشخص غير معروف مخالف للدستور العراقي.

كما انتقد نائب عن محافظة البصرة، عدم تمثيل المحافظة ضمن أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مطالباً باختيار مرشح عن البصرة ضمن أعضاء المفوضية، وأعلنت لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب، عن انسحابها من جلسة التصويت على الأعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات لعدم وجود امرأة بين المرشحين، فيما حملت مجلس النواب المسؤولية.

وانتقد أيضاً النائب عن كتلة التغيير الكردية سردار عبد الله، تصويت مجلس النواب على أعضاء مفوضية الانتخابات، وفيما دعا أعضاء لجنة الخبراء الخاصة باختيار أعضاء المفوضية إلى الاعتراض على هذا الأمر، اعتبر أن عملية الاختيار تمت من قبل رؤساء الكتل.

فيما اعتبرت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، اليوم الثلاثاء (18 أيلول 2012)، أن جميع المكونات ممثلة في مفوضية الانتخابات، وفيما تعهد بدعم تخصيص المقعد التاسع للمكون المسيحي، لفت إلى أنه يمكن للمفوضين الجدد أن يجتمعوا ويختاروا رئيسهم.

واعتبر النواب المنسحبون من جلسة التصويت التي عقدت أمس الاثنين، أن التصويت على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابهم "مؤامرة"، وفي حين وصفوا ما جرى بـ"تزوير" إرادة الكتل السياسية، هددوا بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.

وكشفت كتلة بدر في مجلس النواب، أول أمس الأحد (16 أيلول 2012)، عن تقديم الكتل المعترضة على قانون مفوضية الانتخابات طعناً إلى المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على تسعة أعضاء للمفوضية بدلاً من 15، متهمة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالتعامل بـ"انتقائية" مع القوانين. 

وسبق وأن مجلس النواب، في (13 أيلول 2012)، على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بغياب نواب دولة القانون والبيضاء والمعارضة الكردية الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على عدم زيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضواً. 

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31 أيار 2004)، لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.