السومرية نيوز/ كركوك
أبلغت الكتلة العربية في
مجلس محافظة كركوك، الاثنين، رئيس مجلس
النواب العراقي
اسامة النجيفي تأييدها لتشكيل قيادة عمليات دجلة، مؤكدة أنها
ستساهم في زيادة التنسيق بين
الأجهزة الأمنية في المحافظة، فيما طالبت بإلغاء
اعتماد إحصاء 1957 كشرط لتعيينات العرب.
وقال عضو الكتلة محمد خليل
الجبوري في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "رئيس
مجلس النواب عقد، عقب وصوله إلى
محافظة كركوك، اليوم،
اجتماعا مع الكتلة العربي في مجلس المحافظة"، مبينا أن "الاجتماع شهد
مناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة وانتخابات المجالس المحلية".
وأضاف الجبوري أن "الكتلة أبلغت
رئيس البرلمان تأييدها لقرار
المكتب القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل قيادة عمليات دجلة في محافظتي كركوك
وديالى، كونها ستساهم في زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة"،
مؤكدا أن "الكتلة طالبت النجيفي بالتدخل لإلغاء اعتماد إحصاء 1957 كشرط
لتعيين الشباب العرب".
وتابع الجبوري أن "الكتلة العربية طالبت أيضا بضرورة تشريع قانون
الانتخابات المحلية الخاصة بمحافظة كركوك".
ووصل رئيس
مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، اليوم الاثنين (24 ايلول الحالي)، إلى محافظة
كركوك على رأس وفد برلماني كبير، في أول زيارة رسمية له منذ تسلمه منصبه في العام
2010.
وكانت وزارة البيشمركة في
إقليم كردستان أعلنت، في العاشر من أيلول الحالي، عن إلغاء افتتاح مقر قيادة
عمليات دجلة نتيجة تدخل رئيس الجمهورية جلال الطالباني لدى رئيس الحكومة نوري
المالكي، فضلاً عن موقف رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية
الرافض لتشكيلها.
فيما اعلنت قيادة القوات
البرية في الجيش العراقي، في الـ16 من أيلول الحالي، أن الأسبوع الحالي سيشهد
افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة في معسكر أبناء العراق بمحافظة ديالى، لافتة إلى
أنها ستمارس عملها في محافظتي ديالى وكركوك، فيما كشف عن خطط مستقبلية لضم صلاح
الدين لعمليات دجلة.
وكانت ادارة
محافظة ديالى اعلنت، العام الماضي 2011، عن وجود خطط لتحويل مخيم
العراق الجديد بعد اخلائه من منظمة خلق الايرانية المعارضة الى مرفق سياحي كبير لوجود
مرتكزات النجاح الاولية داخل المخيم وخاصة البني التحتية ومطار مدني ومنظومة طرق.
وأعلنت
وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة"
برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق
عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في
محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت
اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار
"لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من
دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.
ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن
التحالف الكردستاني محما
خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً
ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز
على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، في
(10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان
يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض
الغير.
ولم تشهد كركوك إجراء
انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها،
وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي
القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء
الفراغ الإداري والتشريعي فيها.
وكان عضو لجنة الأقاليم
والمحافظات في مجلس النواب عبد الله غرب أعلن، في (22 نيسان 2012)، عن وصول مقترح
قانون بشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك إلى مجلس النواب، متوقعاً إقراره قريباً
ليتسنى إجراء الانتخابات خلال العام الحالي.
وتنص المادة 23 من
قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة
كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية
والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب
المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.