كرد كركوك للنجيفي: نرفض تشكيل عمليات دجلة وفرض قرارات من بغداد

السومرية نيوز/ كركوك
أعلنت قائمة كركوك المتآخية في مجلس محافظة كركوك، الاثنين، رفضها لتشكيل قيادة عمليات دجلة، وفرض أي قرارات من الحكومة المركزية من دون التنسيق مع المحافظة، مطالبة بتشريع قانون انتخابات مجالس محافظة كركوك، فيما دعت الجبهة التركمانية إلى تنفيذ قرار إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال.

وقال عضو قائمة كركوك المتآخية محمد كمال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب عقد، اليوم، اجتماعا مع ممثلي القائمة في مجلس محافظة كركوك لمناقشة الملف الأمني والقضايا السياسية في المحافظة"، مؤكدا أن "أعضاء القائمة ابلغوا النجيفي رفضهم لقرار تشكيل قيادة عمليات دجلة ودخول أي قوات تابعة للجيش العراقي إلى كركوك".

وأضاف كمال أن "الاجتماع شهد المطالبة بتنفيذ قرار إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال وإعادة الأراضي إلى أصحابها، ومراعاة مكونات كركوك خلال التعيينات"، مشيرا إلى أن "كرد كركوك يرفضون فرض إي قرار من الحكومة المركزية من دون التنسيق مع الحكومة المحلية".

وتابع كمال أن "أعضاء القائمة طالب رئيس البرلمان اسامة النجيفي بإقرار قانون الانتخابات المحلية الخاص بمحافظة كركوك بأسرع وقت ممكن".

من جانبه قال عضو الجبهة التركمانية في مجلس محافظة كركوك علي مهدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجبهة ناقشت خلال الاجتماع الذي عقدته مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الذي وصل، اليوم، إلى كركوك ثلاث نقاط مهمة أولها زيادة استهداف التركمان في المحافظة من خلال عمليات القتل والاختطاف"، لافتا إلى أن "أعضاء الجبهة طالبوا بتنفيذ قرار إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال، بشأن إعادة الأراضي إلى أصحابها".

وأشار مهدي إلى أن "النقطة الثالثة تضمنت مطالبة أعضاء الجبهة بعدم فرض الحكومة المركزية إي قرار من دون التنسيق مع الحكومة المحلية".

ووصل رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، اليوم الاثنين (24 ايلول الحالي)، إلى محافظة كركوك على رأس وفد برلماني كبير، في أول زيارة رسمية له منذ تسلمه منصبه في العام 2010.

وكانت الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك أعلنت، اليوم الاثنين،( 24 ايلول الحالي) رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي تأييدها لتشكيل قيادة عمليات دجلة، مؤكدة أنها ستساهم في زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة، فيما طالبت بإلغاء اعتماد إحصاء 1957 كشرط لتعيينات العرب.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في الـ24 من كانون الثاني 2012، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.

وأصدرت لجنة شؤون الشمال منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل، العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى، نينوى وكركوك على وجه الخصوص.

وقامت اللجنة بنقل ملكية آلاف الدونمات من أراضي كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، كما دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي، بقرارات أخرى لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي كان يتزعمه رئيس النظام السابق صدام حسين، لمصادرة ألاف من الأراضي من محافظة كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.

وعقب سقوط نظام صدام حسين، في التاسع من نيسان 2003، اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور التي ما يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.

وكانت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان أعلنت، في العاشر من أيلول الحالي، عن إلغاء افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة نتيجة تدخل رئيس الجمهورية جلال الطالباني لدى رئيس الحكومة نوري المالكي، فضلاً عن موقف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية الرافض لتشكيلها.

فيما اعلنت قيادة القوات البرية في الجيش العراقي، في الـ16 من أيلول الحالي، أن الأسبوع الحالي سيشهد افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة في معسكر أبناء العراق بمحافظة ديالى، لافتة إلى أنها ستمارس عملها في محافظتي ديالى وكركوك، فيما كشف عن خطط مستقبلية لضم صلاح الدين لعمليات دجلة.

وكانت ادارة محافظة ديالى اعلنت، العام الماضي 2011، عن وجود خطط لتحويل مخيم العراق الجديد بعد اخلائه من منظمة خلق الايرانية المعارضة الى مرفق سياحي كبير لوجود مرتكزات النجاح الاولية داخل المخيم وخاصة البني التحتية ومطار مدني ومنظومة طرق.

وأعلنت وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.