مجلس الوزراء يقرر إعفاء المهجرين من دفع أجور الهاتف الأرضي خلال فترة التهجير

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، إعفاء المهجرين من دفع أجور الهاتف الأرضي خلال فترة التهجير حصراً وتقسيطها على المواطنين من غير المهجرين بأقساط مناسبة، فيما أوعز إلى وزارة المالية بتقسيط المبالغ المستحقة على الشركة العامة للإتصالات في ضوء إيرادات الهاتف النقال.

السومرية نيوز/ بغداد

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، إعفاء المهجرين من دفع أجور الهاتف الأرضي خلال فترة التهجير حصراً وتقسيطها على المواطنين من غير المهجرين، فيما أوعز إلى وزارة المالية بتقسيط المبالغ المستحقة على الشركة العامة للإتصالات في ضوء إيرادات الهاتف النقال.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الـ42 التي عقدت، اليوم، إعفاء المهجرين من دفع أجور الهاتف الأرضي الى الشركة العامة للاتصالات خلال فترة التهجير حصراً".

وأضاف الدباغ أن "المجلس قرر تقسيط أجور الهاتف الأرضي المستحقة على المواطنين من غير المهجرين بأقساط مناسبة"، مشيرا إلى أنه "أوعز لوزارة المالية بتقسيط المبالغ المستحقة على الشركة العامة للإتصالات في ضوء الإيرادات التي تحصل عليها من أجور الهاتف النقال".

وكانت الحكومة العراقية قررت في شهر آب من عام 2008 إعطاء منحة مالية تبلغ مليون دينار لكل أسرة نازحة تعود إلى منزلها، كما أصدرت أمراً يحمل الرقم 101 وينص على إخلاء دور الأسر المهجرة من سكانها الحاليين، واستأجرت طائرات لإعادة النازحين العراقيين في الأردن ومصر.

وتسببت عمليات العنف الطائفي التي شهدها العراق بين شباط 2006 ونهاية عام 2007 في موجات نزوح داخل وخارج العراق، وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين العراقيين في دول الجوار والعالم بأكثر من أربعة ملايين نسمة.

يذكر أن عدد خطوط الاتصالات الأرضية العاملة في العراق تقدر حالياً بنحو 800 ألف خط من مجموع مليون ونصف المليون خط ارضي، وقد دمرت معظم البدالات العمومية الخاصة بالهواتف الأرضية أثناء الحرب على العراق عام 2003 ما تسبب بتوقفها في معظم المناطق.

وكانت وزارة الاتصالات أصدرت في عام 2008 فواتير بمبالغ مرتفعة مما دفع المواطنين إلى تجنب استخدام الهاتف الأرضي بسبب غلاء أسعار المكالمات، واتجهوا بدلاً منها إلى خدمة الهاتف النقال.