الصجري: قانون المساءلة والعدالة يعيق المصالحة والوطنية ويجب تعديله

اعتبر الأمين العام لتيار الشعب علي الصجري، الجمعة، أن قانوني المساءلة والعدالة واجتثاث البعث ذا طابع "سياسي" وليس قضائي، مؤكدا أنه يعيق عملية المصالحة الوطنية، دعا لتعديله.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر الأمين العام لتيار الشعب علي الصجري، الجمعة، أن قانوني المساءلة والعدالة واجتثاث البعث ذا طابع "سياسي" وليس قضائي، مؤكدا أنه يعيق عملية المصالحة الوطنية، دعا لتعديله.

وقال الصجري في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "قانون المسالة والعدالة بشكله الحالي يعيق عملية المصالحة الوطنية"، داعيا إلى "تعديله".

واعتبر الصجري أن "قانون المساءلة والعدالة وقبله قانون اجتثاث البعث كانا ذاتي طابع سياسي وليس قضائي، ما تسبب بخلق الكثير من المشاكل"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من الاتفاق العام على ضرورة تعديل القانون، إلاّ أن مشروع التعديل واجه معارضة داخل اللجنة البرلمانية نفسها، ما يجعلنا نتوقع أن تتسع في جميع مراحل مناقشة القانون قبل إقراره".

وطالب مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، منتصف أيلول الجاري، رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع قانون ينهي عمل هيئة المساءلة والعدالة والتعامل مع العراقيين ممن لم تصدر بحقهم تهم قضائية بروح المصالحة دون النظر إلى خلفياتهم، مؤكدا أن هناك من شمل بالاجتثاث بالمزاج الشخصي.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق في العام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.

الصجري: قانون المساءلة والعدالة يعيق المصالحة والوطنية ويجب تعديله

أمن

سياسة

أمن

قانون

المساءلة

والعدالة

المصالحة

والوطنية

تعديله

محافظة صلاح الدين

لجنة اجتثاث البعث

اللجنة البرلمانية

المصالحة الوطنية

قانون المساءلة

السومرية نيوز

لجنة البرلمان

نوري المالكي