قيادي في دولة القانون يطالب بسجن قائد شرطة صلاح الدين ومحاكمته بتهمة "التقصير"

السومرية نيوز/ بغداد
طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، السبت، بسجن قائد شرطة محافظة صلاح الدين ومحاكمته بتهمة "التقصير" في تأمين سجن تكريت وعدم الاكتفاء بطرده من منصبه، فيما انتقد بعض الكتل السياسية التي تعرقل إقرار قانون البنى التحتية وتبذل جهودا لإطلاق سراح "المجرمين".

وقال ياسين مجيد خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "إقالة قائد شرطة محافظة صلاح الدين من منصبه لا تكفي"، مطالبا بــ"القائه في السجن لتقصريه في قضية هروب السجناء من سجن تكريت".

واكد مجيد على ضرورة أن "يتحمل قائد شرطة المحافظة المسؤولية كاملة وينال العقاب".

وفي سياق أخر ابدى القيادي في ائتلاف دولة القانون استغرابه من "وضع بعض الكتل شروطا على قانون البنى التحتية"، مشيرا إلى أن "بعض الكتل تبذل جهودا لإخراج القتلة والمجرمين عبر المطالبة بإقرار قانون العفو بالصيغة التي تسمح للقتلة بالخروج".

واعتبر مجيد أن "هذا الأمر انتهاكا لحقوق العراقيين مرتين الأولى في منع البناء والاعمار والثانية عندما يطلق سراح القتلة".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أكدت ، اليوم السبت، هروب 102 من نزلاء سجن تسفيرات تكريت بينهم 47 من عناصر تنظيم القاعدة محكومون بالإعدام، وفي حين أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية في صلاح الدين قتلت أربعة منهم واعتقلت 23 هاربا، كشفت عن الجهات المتواطئة في العملية. 

وتمكن مسلحون مجهولون، ليلة الخميس (27 أيلول 2012)، من تهريب عدد من معتقلي سجن تسفيرات تكريت وسط المدينة، بعد تفجير سيارة مفخخة واشتباكهم مع حراس السجن، فيما انتشرت قوات من الجيش والشرطة بكثافة في المنطقة وفرضت حظراً للتجوال، فيما أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة (28 أيلول 2012)، بأن 63 شخصاً غالبيتهم عناصر أمن سقطوا بين قتيل وجريح بعملية اقتحام سجن تسفيرات تكريت.

واعتبر عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم السبت (29 ايلول 2012)، أن ما حصل في سجن تكريت عملية تهريب وليست هروبا، محذرا من حدوث عمليات تهريب مشابهة في سجون اخرى اذا لم توضع حلول وإجراءات رادعة، فيما اتهم مدير عام دائرة الاصلاح في وزارة العدل بـ"الضعف وعدم الاخلاص لمهنته".

وكشف مصدر امني بمحافظة صلاح الدين لـ"السومرية نيوز"أن "حصيلة ضحايا عملية اقتحام سجن التسفيرات وسط مدينة تكريت بلغت 12 قتيلا من الشرطة نصفهم ضباط برتب مختلفة وجندي، فضلا عن إصابة 30 شرطيا بجروح متفاوتة، فيما قتل خمسة من نزلاء السجن وأصيب 15 آخرون".

ويضم سجن التسفيرات في تكريت، قبل عملية الهروب، أكثر من 350 نزيلاً بينهم محكومون بالإعدام، قبل أن تقرر الجهات المسؤولة توزيع المعتقلين على مراكز أخرى اثر أعمال شغب اندلعت خلال العام الماضي 2011.

وشهد السجن التسفيرات في تكريت خلال شهر نيسان 2012، إحباط محاولة هروب جماعي لنزلاء السجن من خلال نفق حفروه، كما شهد (في 23 آذار 2011)، أعمال شغب واضطرابات أحرق خلالها عدد من الموقوفين بعض أقسام السجن احتجاجاً على سوء معاملتهم، مما أسفر عن إصابة 15 شخصاً بينهم ضابط كبير، وشهد السجن ذاته، في (23 تشرين الثاني 2011)، اندلاع أعمال شغب على خلفية نقل 13 معتقلاً إلى العاصمة بغداد بعد صدور قرارات قطعية بحقهم وفق التهم التي اعتقلوا بسببها.

يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في (30 آب 2012) إلى تأجيل التصويت عليه، فيما لاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في (3 أيلول 2012)، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.