لجنة الامن والدفاع النيابية تنفي وجود مسودة لقانون الخدمة الالزامية

نفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الاحد، وجود اي مسودة بشأن تشريع قانون الخدمة الالزامية، فيما اعتبرت أن تطبيق هذه الخدمة بحاجة إلى الاستقرار السياسي.

السومرية نيوز/بغداد

نفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الاحد، وجود اي مسودة بشأن تشريع قانون الخدمة الالزامية، فيما اعتبرت أن تطبيق هذه الخدمة بحاجة إلى الاستقرار السياسي.

وقال عضو اللجنة شوان محمد طه في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "أعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية غير مطلعين على أي مسودة لقانون الخدمة الالزامية"، مبينا أن "اللجنة لا تمتلك مثل هذه المسودة الان".

وأضاف طه وهو نائب عن التحالف الكردستاني أن "العراق ليس بحاجة إلى مثل هذا القانون "، معتبرا أن "تطبيق الخدمة الالزامية تحتاج الى الاستقرار السياسي وهو غير متوفر الان".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع عن القائمة العراقية حامد المطلك أكد في (23 ايلول الحالي)،أن العراق يواجه ضغوطات من بعض الدول التي لا تُريد تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية مما يسبب ضعفاً كبيراً في اصناف الجيش والشرطة وعدم استقرار الوضع الأمني، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت وزارة الدفاع بتفعيل الخدمة الإلزامية لمدة ستة أشهر وبراتب مجز حتى يمكن حفظ الأمن والتقليل من البطالة المستشرية بين الشباب.

وكان العراق قبل العام 2003 يعمل وفق قانون الخدمة العسكرية الالزامية الذي شرع عام 1969، لكل عراقي من الذكور اكمل عمر التاسعة عشرة، وكانت مدة الخدمة الالزامية ما بين ثلاثة وعشرين شهرا الى تسعة اشهر.

إلا أن هذه الخدمة تم ايقافها بعد العام 2003 وفي الدورة السابقة لمجلس النواب تم الكشف عن مسودة تحت اسم قانون الخدمة الالزامية إلا انه لم يكتب لها النور بسبب اعتراضات بعض الكتل السياسية.