نائب عن دولة القانون: أبلغنا الجانب الأميركي رفضنا لوجود قواعده أو قواته على أراضينا

أكد النائب عن دولة القانون علي الشلاه، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية أبلغت الجانب الأميركي رفضها لوجود قواعده أو قواته على الأراضي العراقية، فيما شدد على ضرورة أن يكون العراق بمنأى عن مشاكل هو في غنى عنها وقد تدخله بأزمات أخرى.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن دولة القانون علي الشلاه، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية أبلغت الجانب الأميركي رفضها لوجود قواعده أو قواته على الأراضي العراقية، فيما شدد على ضرورة أن يكون العراق بمنأى عن مشاكل هو في غنى عنها وقد تدخله بأزمات أخرى.

وقال علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية أبلغت الجانب الأميركي أثناء المفاوضات التي جرت بين الجانبين بشأن اتفاقية انسحاب القوات الأميركية من البلاد، رفضها لوجود قواعدها أو قواتها العسكرية على الأراضي العراقية"، مبينا أن "البرلمان والحكومة العراقية لم يوافقا على مقترحات قدمت بهذا الشأن، على الرغم من موافقة إقليم كردستان عليها".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، اليوم الثلاثاء (2 تشرين الأول 2012)، رفضها وجود أي قواعد أو قوات عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية أو دخول قوات بحجة مطاردة المتمردين، فيما رفعت توصية إلى مجلس النواب بإلغاء وعدم تمديد أي اتفاقية مع الدول الأجنبية بهذا الشأن.

وشدد الشلاه على ضرورة أن "يكون العراق بمنأى عن مشاكل هو في غنى عنها، وقد تدخله في أزمات أخرى"، مشيرا إلى "أننا لا نريد أن تدخل الحكومة العراقية طرفا في أية مشكلة يمكن أن تسيء إلى علاقات العراق".

وأكد الشلاه أن "حرص الحكومة العراقية على إنهاء وجود منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في البلاد، جاءت لإنهاء هذه المشكلة وليس للبدا بمشوار آخر مع طرف آخر".

وباشرت الحكومة العراقية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، في (17 من شباط 2012)، بنقل سكان معسكر أشرف (مخيم العراق الجديد)، الذين يبلغ عددهم نحو 3400 شخصا، إلى مخيم الحرية قرب مطار بغداد غرب العاصمة، على دفعات، في أول عملية نقل لعناصر مجاهدي خلق خارج محافظة ديالى منذ نيسان من العام 2003 تمهيدا لنقلهم إلى خارج البلاد، بعد أن أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نهاية كانون الثاني 2012، أن البنية التحتية للمنشآت في المخيم تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، لكن المنظمة اشتكت من أن المخيم يفتقر لأبسط الخدمات.

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة (الشعب) أسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ العديد من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين البلدين (1980- 1988)، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران 2001.

نائب عن دولة القانون: أبلغنا الجانب الأميركي رفضنا لوجود قواعده أو قواته على أراضينا

أمن

سياسة

أمن

القانون:

أبلغنا

الجانب

الأميركي

رفضنا

لوجود

قواعده

قواته

أراضينا

الحكومة العراقية

منظمة مجاهدي خلق

الأمم المتحدة

إقليم كردستان

السومرية نيوز

محافظة ديالى

مجلس النواب

سومرية نيوز