السومرية نيوز/
بغداد
اعتبرت وزارة حقوق الانسان العراقية،
الاربعاء، أن "الوقت غير مناسب" لتنفيذ مطالب المنظمات الدولية بإلغاء عقوبة الاعدام في ضل استمرار اعمال العنف، مؤكدة أن المسؤولية
الشرعية
للحكومة العراقية تحتم عليها اتخاذ التدابير الرادعة بحق المجرمين.
وقال وزير حقوق الانسان
محمد شياع في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "الوقت غير مناسب لإلغاء عقوبة الاعدام في ظل
هذه الهجمة الشرسة من الارهاب"، مبينا أن "اغلب الاحكام الصادرة لا توازي
عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا لغاية الان".
وشدد شياع على ضرورة أن "يكون هناك عقوبة
رادعة بحق من يحاول هدر الدم العراقي"، مشيرا إلى أن "المسؤولية الشرعية
تحتم على الحكومة اتخاذ التدابير الرادعة بحق المجرمين".
وكان وزير العدل العراقي
حسن الشمري أكد، في
(6 ايلول 2012)، أن إيقاف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها ليس من اختصاص وزارته،
مشيرا إلى أن ايقافها يدخل ضمن عمل الجهات التشريعية، فيما تعهد بالتريث في تنفيذ العقوبة
إذا أوصى
مجلس الوزراء بذلك حتى اصدار تشريع من
مجلس النواب.
وأكد رئيس مجلس
النواب أسامة النجيفي، في (27 ايلول 2012)، أن إلغاء حكم الإعدام في
العراق لا يتناسب
مع قساوة المرحلة الحالية، فيما أشار سفراء دول
الاتحاد الأوروبي إلى أن علاقة الاتحاد
مع العراق ستتطور أكثر بعد إعادة النظر بقوانين الإعدام.
وكانت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي أكدت،
في (3 أيلول 2012)، أنها بصدد تقديم مقترح قانون إلى هيئة رئاسة البرلمان لتجميد عقوبة
الإعدام في العراق، وفي حين أشارت إلى أن من نُفذ بحقهم حكم الإعدام لم يمنحوا فرصة
للدفاع عن نفسهم، طالبت بالتريث بتنفيذ المزيد من الأحكام المشابهة.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي، في (2 أيلول 2012)، دعوة
الأمم المتحدة الحكومة العراقية لإلغاء عقوبة الإعدام
"تدخلا بالشأن العراقي"، مؤكدا أن الأمم المتحدة بعيدة عن "الإرهاب"
ودعوتها "بعيدة عن العدالة"، فيما أشار إلى أن إلغاء هذه العقوبة يتطلب موافقة
مجلس النواب.
وطالبت
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في
(30 آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الذين دانهم القضاءُ
العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من إقرار
قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى
إلى معالجة الخروق والانتهاكات بشكل إيجابي يهدف إلى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.
كما طالب النائب عن القائمة العراقية
طلال الزوبعي،
في (28 آب 2012)، وزارة العدل بإيقاف إعدام 200 مدانا لحين إقرار
قانون العفو العام.
وطالبت الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع
لتنفيذ أحكام القضاء، في (20 آب 2012)، رئيس الحكومة
نوري المالكي بتوجيه الجهات المختصة
لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ"الإرهاب" فورا، فيما دعته إلى كشف
جميع الملفات "الإجرامية" لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.
ونفت رئاسة الجمهورية العراقية على لسان رئيس
ديوان الرئاسة نصير
العاني، في (30 تموز 2012)، وجود تلكؤ أو تأخير بالمصادقة من جانبها
على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين والمجرمين"، مؤكدة أن معظم أحكام
الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرى المصادقة عليها.
واعربت بعثة الامم المتحدة في العراق، (مطلع
ايلول 2012)، عن قلقه من تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية الى
وقف تنفيذ تلك الاحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو الى الغاء
عقوبة الاعدام.
وطالبت منظمة هيومان
رايتس ووتش، في (9 شباط 2012) السلطات العراقية بوقف عمليات الاعدام كافة بحق من أدين
بها، والعمل على إلغاء هذه العقوبة والبدء في اعادة نظر شاملة بنظام العدالة الجنائية
العراقي الذي أكدت أنه مليء بالشوائب.
وانتقدت مفوضة الامم
المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي، السلطات العراقية، في (24 كانون الثاني
2012)، لتنفيذها عددا كبيرا من عمليات الاعدام بينها 34 حالة في يوم واحد، وفيما عبرت
عن قلقها بشأن سلامة الاجراءات وعدالة المحاكمات، دعت الحكومة العراقية الى التعليق
الفوري لعقوبة الاعدام.
ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو
50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الأضرار بالمرافق
والممتلكات العامة.
يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام
بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام فيهم ما
زال غير معروف.