ديالى تعلن شمول 1500 مواطن بتعويضات المادة 140 في مندلي

أعلن المجلس البلدي في ناحية مندلي بمحافظة ديالى، السبت، عن شمول أكثر من 1500 مواطن من أهالي الناحية بتعويضات المادة 140، فيما دعا إلى الإسراع بحسم مصير المناطق المتنازع عليها وفق ما اقره الدستور.

السومرية نيوز/ ديالى

أعلن المجلس البلدي في ناحية مندلي بمحافظة ديالى، السبت، عن شمول أكثر من 1500 مواطن من أهالي الناحية بتعويضات المادة 140، فيما دعا إلى الإسراع بحسم مصير المناطق المتنازع عليها وفق ما اقره الدستور.

وقال رئيس المجلس أزاد حميد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر من 1500 مواطن من أهالي ناحية مندلي، (90 كم شرق بعقوبة)، تم شمولهم بتعويضات المادة 140 وفق ما اقره القانون".

وأضاف حميد أن "لجنة المادة 140 التي يقع مقرها الرئيسي في قضاء خانقين، (105 كم شمال بعقوبة)، ما تزال تواصل عملية شمول المزيد من الأسر وفق الضوابط والتعليمات القانونية"، داعيا إلى "الإسراع بحسم مصير المناطق المتنازع عليها وفق ما اقره الدستور العراقي وإعطاء الشعب حرية القرار في تقرير مصيره بالفترة المقبلة".

وتعد ناحية مندلي بمحافظة ديالى من الوحدات الإدارية المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، وتضم خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد أنها سياسية، فيما تقول بغداد أن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

وفيما يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140 من الدستور، يبدي بعض العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، والتي كان نظام صدام حسين قد غيرها أيضا بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.