السومرية نيوز/
بغداد
أعلن مقرر مجلس
النواب
محمد الخالدي، الأحد، أن المجلس سيصوت في جلسته المقبلة التي ستعقد بعد غد الثلاثاء
على 12 قانونا أبرزها قانوني العفو العام والتعديل الأول لقانون
المفوضية العليا لحقوق
الإنسان.
وقال الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "
مجلس النواب سيصوت في جلسته الاعتيادية الـ27 من الفصل التشريعي الأول للسنة
التشريعية الثالثة التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل على مقترح قانوني العفو العام والتعديل
الأول لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008".
وأضاف الخالدي أن "مجلس النواب سيصوت كذلك
على نص مقترح قانون
مجلس الاتحاد وعلى مقترح قانون انضمام جمهورية
العراق إلى اتفاقية
حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وعلى مقترح قانون تصديق الاتفاقية العربية
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".
وتابع الخالدي أن "مجلس النواب سيصوت كذلك
على مقترح قانون تصديق اتفاقية
النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية
العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، على
مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية
لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، وعلى مقترح
قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين".
وأشار مقرر البرلمان إلى أن "مجلس النواب
سيصوت على مقترح قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة
الأمم المتحدة للحظر الشامل
للتجارب النووية لسنة 1996، على مقترح قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين
حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، و على مقترح
قانون التعديل الأول
لقانون الوكالات البحرية رقم 56 لسنة 1985، مقترح قانون الأول لقانون ديوان الرقابة
المالية رقم 31 لسنة 2011".
وكانت النائبة
عن
القائمة العراقية أزهار الشيخلي وصفت، في (23 أيلول 2012)،
قانون العفو العام بـ"السياسي"،
وفيما اعتبرت أن التريث فيه ودراسة جدواه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية أفضل من
الإسراع بتمريره، دعت إلى الإسراع بالإفراج عن الأبرياء في السجون.
ونفى النائب عن
ائتلاف دولة القانون
محمد الصيهود، في (26 أيلول 2012)، وجود أي صفقة لتمرير قانوني
العفو العام والبنى التحتية، فيما أكد أن دولة القانون لن يصوت على
قانون العفو العام
كونه سيسمح بخروج "القتلة والإرهابيين والمفسدين"، كما أكد النائب عن ائتلاف
دولة القانون
حسين الأسدي أن قانون العفو العام بصيغته الحالية "خطير ويهدد للسلم
الأهلي"، فيما أعرب عن رفضه ربطه بقانون البنى التحتية.
وكانت رئاسة مجلس
النواب قررت في ( الأول من تشرين الأول 2012)، رفع جلسة البرلمان الـ27 التي كان من
المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى بعد يوم غد الثلاثاء، لعدم اكتمال
النصاب القانوني.