البرلمان ينفي منح النواب مبالغ مالية كتخصيصات مكتبية

نفى مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن منح النواب مبالغ مالية كتخصيصات مكتبية، فيما أكد عدم وجود مسوغ قانوني لتخصيص تلك المبالغ.

السومرية نيوز/ بغداد

نفى مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن منح النواب مبالغ مالية كتخصيصات مكتبية، فيما أكد عدم وجود مسوغ قانوني لتخصيص تلك المبالغ.

وقال محمد الخالدي في بيان صدر، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عن تخصيص مليونين و250 ألف دينار شهريا للنواب كتخصيصات مكتبية عارية عن الصحة".

وأكد الخالدي "عدم وجود مسوغ قانوني لتخصيص هذه المبالغ"، مشيرا إلى أن "هيئة رئاسة مجلس النواب أوعزت بصرف ما ينفقه النائب عن ما تكلفه فيه رئاسة البرلمان من زيارات تخص لجان التحقيق او نشاطات المجلس وتصرف وفق الضوابط المالية المعمول بها في الدولة".

وكانت عدد من وسائل الإعلام نشرت تقارير تؤكد أن البرلمان منح أعضاء مجلس النواب مليونين و250 ألف دينار شهريا كتخصيصات مكتبية.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) ضمن إقرار الموازنة المالية، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار، فيما صوت البرلمان في آذار الماضي، على مناقلة تلك المبالغ إلى بعض الأجهزة الأمنية وضحايا "الإرهاب"، بسبب الاعتراضات الكثيرة من قبل بعض الكتل السياسية.

وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن "يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.