السومرية نيوز/ بغداد
عقد
مجلس النواب
العراقي، الثلاثاء، جلسته الـ27 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة
برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 240 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن
الجلسة ستشهد التصويت على 11 قانونا أبرزها التصويت على التعديل الأول لقانون
المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وقال
المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته
الـ27 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان أسامة
النجيفي وحضور 240 نائبا"، مبينا أن "جدول إعمال الجلسة يتضمن التصويت على
مقترح التعديل الأول لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة
2008".
وأضاف
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "مجلس النواب سيصوت ايضا على نص مقترح قانون
مجلس الاتحاد وعلى مقترح قانون انضمام جمهورية
العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع
أشكال التعبير الثقافي، وعلى مقترح قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الحدود الوطنية".
وتابع المصدر أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن
التصويت على مقترح قانون تصديق اتفاقية
النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة
جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، على
مشروع قانون تصديق الاتفاقية
العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية،
وعلى مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين".
وأشار المصدر إلى أن "مجلس النواب سيصوت خلال الجلسة على مقترح قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة
الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996، على مقترح قانون تصديق اتفاقية
إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وعلى
مقترح
قانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم 56 لسنة 1985، مقترح قانون
الأول لقانون
ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011".
وكان من المؤمل أن تشهد جلسة اليوم، التصويت على
قانون العفو العام الا أن رؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا خلال اجتماع عقد في
مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب
اسامة النجيفي على تشكيل لجنة مصغرة للنظر في الخلافات بشأن قانون
العفو العام، على أن يقدم القانون للتصويت يوم الخميس المقبل.
ووصفت
النائبة عن
القائمة العراقية أزهار الشيخلي في (23 أيلول 2012)،
قانون العفو العام
بـ"السياسي"، وفيما اعتبرت أن التريث فيه ودراسة جدواه من الناحيتين الاجتماعية
والسياسية أفضل من الإسراع بتمريره، دعت إلى الإسراع بالإفراج عن الأبرياء في السجون.
ونفى
النائب عن ائتلاف دولة القانون
محمد الصيهود، في (26 أيلول 2012)، وجود أي صفقة لتمرير
قانوني العفو العام والبنى التحتية، فيما أكد أن دولة القانون لن يصوت على قانون العفو
العام كونه سيسمح بخروج "القتلة والإرهابيين والمفسدين"، كما أكد النائب
عن ائتلاف دولة القانون
حسين الأسدي أن قانون العفو العام بصيغته الحالية "خطير
ويهدد للسلم الأهلي"، فيما أعرب عن رفضه ربطه بقانون البنى التحتية.
يذكر أن رئاسة مجلس النواب قررت في ( الأول من تشرين الأول 2012)، رفع جلسة البرلمان الـ27
التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى اليوم الثلاثاء، لعدم
اكتمال النصاب القانوني.