البرلمان يعقد جلسته الـ28 برئاسة النجيفي وحضور 200 نائب

السومرية نيوز/ بغداد
عقد مجلس النواب العراقي، السبت، جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 200 نائب، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على قانونين أبرزها العفو العام وعلى رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه، والقراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 200 نائب"، مبينا أن "الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون العفو العام، وومقترح إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2012 الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الجلسة ستشهد أيضا التصويت على رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل ونائبه بختيار عمر"، مشيرا إلى أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن ايضا القراءة الأولى لقانون مجلس الاتحاد، ومشروع قانون تصديق معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وايطاليا، ومقترح قانون تنظيم عمل المعينين وكالة".

وأكد المصدر أن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمشروعي قانوني دعم مشاريع التنمية، وحرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، لافتا إلى أن "البرلمان سيستأنف مناقشة استضافة وزير صحة مجيد محمد أمين في مجلس النواب".

ولا يتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، التصويت على قانون البنى التحتية الذي كان مدرجا في جدول اعمال الجلسة السابقة التي رفعت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، الخميس (11 تشرين الأول 2012)، الجلسة الـ28 التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى اليوم السبت، لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب نواب العراقية والتحالف الكردستاني احتاجا على القانون.

وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة، في الثامن من تشرين الأول 2012، عن اختيار فلاح حسن شنشل رئيسا للهيئة، فيما تم اختيار بختيار عمر نائبا له.

واتفق رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماع عقد، في التاسع من أيلول 2012، بمبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب حيدر الملا وامير الكناني وخالد شواني ومحسن الحسن للنظر في الخلافات بشأن قانون العفو العام، على أن يطرح القانون للتصويت يوم السبت المقبل.

وطالبت كتلة الأحرار في مجلس النواب، في (27 أيلول 2012)، بتأجيل التصويت على قانون العفو العام لحين إجراء تعديل عليه يتضمن رفع مادة تعفي عن المدانين بقضايا هدر المال العام.

وحصلت "السومرية نيوز" في (20 أيلول 2012)على نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة، استنادا إلى أحكام البند ثانياً من المادة 60 والبند أولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور.

وتنص الفقرة الأولى من القانون قبل التعديل على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

أما التعديل المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب".

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.

فيما تضمن التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.