البرلمان يصوت على إلغاء قرار إيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية

اعلن ائتلاف دولة القانون، السبت، أن مجلس النواب العراقي صوت على إلغاء قرار إيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية، مؤكدا أن البرلمان اشترط وضع ضوابط لمنح الرواتب.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن ائتلاف دولة القانون، السبت، أن مجلس النواب العراقي صوت على إلغاء قرار إيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية، مؤكدا أن البرلمان اشترط وضع ضوابط لمنح الرواتب.

وقال النائب عن التحالف عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البرلمان صوت خلال الجلسة الـ28 التي عقدت، اليوم، على إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2012،الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية".

وأضاف البياتي أن "البرلمان اشترط وضع ضوابط لمنح الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية من المستحقين".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، ( 13 تشرين الاول الحالي) جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 200 نائب، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على قانونين أبرزها العفو العام وعلى رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه، والقراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدها في، 23 شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

وانتقدت كتلة المواطن، في الثامن من آذار 2012، تصويت مجلس النواب على ذلك، مؤكدة أنها ستتبنى مسألة إعادة النظر بموضوع التصويت.

وقد أثار هذا القرار استياء كبيراً من قبل أعضاء المجالس المحلية، الحاليين والسابقين، في العديد من المحافظات العراقية، منها البصرة، النجف، بابل والديوانية الذين تظاهروا للمطالبة بالعدول عن القرار، وهددوا بتنظيم تظاهرات كبرى في العاصمة بغداد وأمام مؤتمر القمة العربية خلال الأسابيع المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

واعتصم العشرات من أعضاء المجالس المحلية في البصرة، بالرابع من آذار 2012، قرب مقر مجلس المحافظة مطالبين مجلس النواب بالتراجع عن قراره الذي يقضي بوقف إجراءات منحهم رواتب تقاعدية، وفي حين نصبوا سرادق وأعلنوه اعتصاماً مفتوحاً لحين تلبية مطلبهم، أكدوا استمرار مجالسهم بالعمل.

فيما طالب مجلس محافظة صلاح الدين، في 28 شباط 2012، البرلمان العراقي بالتراجع عن قرار إلغاء رواتب أعضاء المجالس البلدية والمحلية التقاعدية، وفي حين وصف التصويت عليه بالخطوة "المتعجلة وغير المدروسة أصابت العراقيين بالصدمة"، أكد أنه كان الأجدر تعديل هذا القانون بشكل مهني ومنطقي قبل التصويت عليه.

البرلمان يصوت على إلغاء قرار إيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية

أمن

اعلن ائتلاف دولة القانون، السبت، أن مجلس النواب العراقي صوت على إلغاء قرار إيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية، مؤكدا أن البرلمان اشترط وضع ضوابط لمنح الرواتب.

سياسة

أمن

إلغاء

إيقاف

رواتب

أعضاء

المجالس

المحلية

مجلس محافظة صلاح الدين

قانون مجالس المحافظات

مجلس النواب العراقي

محافظة صلاح الدين

البرلمان العراقي

المجالس البلدية

القمة العربية

السومرية نيوز