السومرية نيوز/ بغداد
قررت
رئاسة
مجلس النواب، السبت، تأجيل التصويت على رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه
إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات عليهما.
وقالت
النائبة عن
التحالف الكردستاني أمينة سعيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"رئاسة مجلس النواب قررت خلال الجلسة الـ28 التي عقدت، اليوم، تأجيل التصويت
على رئيس هيئة المساءلة والعدالة الجديد فلاح حسن شنشل ونائبه بختيار عمر".
وعزت
سعيد أسباب التأجيل إلى "وجود خلافات بين الكتل البرلمانية عليهما".
وعقد
مجلس النواب العراقي،
اليوم السبت، ( 13 تشرين الاول الحالي) جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة
التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 200 نائب، فيما أكد مصدر برلماني أن
الجلسة ستشهد التصويت على قانونين أبرزها العفو العام وعلى رئيس هيئة المساءلة
والعدالة ونائبه، والقراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين.
وشهدت
الجلسة التصويت على إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة العام للعام الحالي 2012،
الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية، فيما قررت رئاسة البرلمان تأجيل
التصويت على
قانون العفو العام بسبب استمرار الخلافات على بعض بنوده.
وأعلنت هيئة المساءلة
والعدالة، في الثامن من تشرين الأول 2012، عن اختيار فلاح حسن شنشل رئيسا للهيئة،
فيما تم اختيار بختيار عمر نائبا له.
وصوت مجلس النواب العراقي، في (7 أيار 2012)، بالأغلبية على التشكيلة الجديدة لهيئة المساءلة والعدالة المكونة من سبعة اشخاص هم كل من فلاح حسن شنشل، وبختيار عمر محي الدين، وحسام
عبد اللطيف، وصلاح مزاحم دوريش، وفارس
عبد الستار خضر، وباسم محمد يونس، وجبار حردان سلمان، فيما تم تأجيل التصويت على رئيس الهيئة ونائبه، وجاء ذلك التصويت بعد ثلاثة سنوات من عدم التوافق على اختيار هذه التشكيلة.
ورفضت الكتل السياسية في عام 2009 الموافقة على مرشحي حكومة
رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي الاولى لشغل المناصب الرئيسية في هيئة المساءلة والعدالة بعد ترشيح القيادي في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة وليد الحلي لرئاسة الهيئة.
وجاء الرفض بعد اعلان لجنة اجتثاث البعث البرلمانية في (11 تشرين الثاني 2009) ابان الدورة البرلمانية الاولى تلقيها كتاب من
مجلس الوزراء العراقي يطلب منها التصويت على تعيين وليد الحلي كرئيس لهيئة المساءلة والعدالة، فضلا عن ترشيح ستة اسماء اخرى لشغل المناصب في الهيئة، هم كل من طلال جمعة، وفؤاد محمود، وبختيار عمر، وحسام عبد اللطيف، وحسن كطامي، وحميد فارس.وتعرضت الهيئة الى مشاكل عديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في (7اذار 2010) بعد سلسة الانتقادات والتهم التي وجهت لها من قبل بعض الكتل السياسية بشأن طريقة شمول المرشحين بالاجتثاث واتفاق الكتل السياسية على عدم الاخذ بقراراتها باتفاقية اربيل خصوصا فيما يخص شخصيات
القائمة العراقية المشمولين باجراءات المساءلة خلال فترة الانتخابات.
وادى اغتيال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة
علي اللامي، في ( 26 أيار 2011) الى تأثر عمل الهيئة بشكل كبير، لحين أن كلف رئيس
الحكومة العراقية نوري
المالكي وزير حقوق الانسان
محمد شياع السوداني بإدارتها وكالة.
يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الاميركية إلى
العراق في العام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق
صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.