السومرية نيوز/
السليمانية
دعا سياسيون كرد، الثلاثاء، إلى إطلاع المؤسسات
الاتحادية على صفقات السلاح التي تبرمها
الحكومة العراقية مع دول العالم، وفيما أكدوا
على ضرورة تخصيص حصة من الأسلحة لقوات البيشمركة، اتهموا الحكومة بتأييد سياسات النظام
السابق فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها.
وقال مسؤول غرفة الدراسات السياسية في
حركة التغيير
الكردية يوسف محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "صفقات السلاح يجب
أن تكون بعلم وفي إطار المؤسسات الاتحادية"، داعياً إلى "تنظيم قوات البيشمركة ضمن القوات الاتحادية".
وأكد محمد على
ضرورة أن "تكون لقوات البيشمركة حصة من أسلحة التي تشتريها القوات الاتحادية لحماية الحدود".
من جانبه أكد القيادي
في الحزب الديمقراطي الكردستاني آري هرسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن
حزبه "لا يتحفظ على قرارات الحكومة العراقية
لو كانت في إطار الدستور"، معتبرا أن
"هذه الحكومة تنتهك الدستور ولا تعمل على بناء الثقة بينها وبين الأطراف السياسية".
وأشار هرسين
إلى أن "الناس والمتابعون للشأن العراقي يضعون أسئلة استفهام على ما تقوم به من
صفقات للسلاح".
بدوره قال القيادي
في
الاتحاد الوطني ورئيس جمعية البيشمركة القدامى جميل هورامي في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "الحكومة العراقية تسعى إلى تأبيد سياسات النظام العراقي،فيما
يتعلق بالمناطق المستقطعة من
إقليم كردستان والمادة 140".
ودعا هورامي إلى "عدم
السماح بشراء الأسلحة الإستراتيجية في ظل وجود خلافات عميقة بين الحكومة وإقليم كردستان".
وأنهى رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (12 تشرين
الأول 2012)، زيارته الرسمية التي شملت
روسيا والتشيك، حيث وصل إلى
موسكو في (8 تشرين
الأول 2012)، على رأس وفد سياسي واقتصادي التقى خلالها الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
ورئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف، قبل أن يتوجه، في (10 تشرين الأول 2012) إلى العاصمة
التشيكية براغ في زيارة رسمية.
وأعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها
وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع
العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد
الولايات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها
4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29 و30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي
أنظمة صواريخ ارض-جو.
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة
علي الموسوي
أعلن، أول أمس الجمعة (12 تشرين الأول 2012)، أن العراق والتشيك اتفقا على تعديل بنود
عقد شراء 24 طائرة من نوع L-159، وفيما بين أنه براغ ستزود العراق بأربع طائرات مجاناً، اعتبر أن زيارة
رئيس الحكومة نوري
المالكي إلى التشيك ولقائه بمسؤوليها كانت موفقة.
ودافعت
لجنة الأمن والدفاع في
مجلس النواب، أمس
السبت (13 تشرين الأول 2012)، عن عقود التسليح التي وقعها المالكي مع روسيا وتشيكيا،
وفي حين طمئنت أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، أكدت أن وفداً
عراقياً سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود.
يذكر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسليح الجيش
العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة
منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات
مروحية وحربية منها الـF16
والتي أعلن
مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في
(13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.