الاتروشي: دولة القانون يعتبر منتقدي المالكي خطرا على الأمن القومي

انتقد القيادي في التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد ضد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد أن ائتلاف دولة القانون يعتبر منتقدي المالكي "خطرا" على الأمن القومي.

السومرية نيوز/ بغداد

انتقد القيادي في التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد ضد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد أن ائتلاف دولة القانون يعتبر منتقدي المالكي "خطرا" على الأمن القومي.

وقال الاتروشي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "البارزاني خطرا فعلا على الذين يعملون على تأسيس الدكتاتورية في بغداد".

وأضاف الاتروشي أن "الذي ينتقد رئيس الوزراء نوري المالكي يصبح خطرا على الامن القومي بنظر دولة القانون، كما كان يفعل صدام حسين حين يعتبر منتقديه خطرا على الامن القومي".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد اعتبر، امس الاحد،( 14 تشرين الاول الحالي)، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، "خطرا حقيقيا" على العراق، مؤكدا انه يسعى لتكون كردستان أقوى من بغداد، فيما اتهم بعض القوائم السياسية وخاصة العراقية بـ"السير" خلفه.

فيما ردت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، أمس الأحد (14 تشرين الأول 2012)، على تصريحات ياسين مجيد ضد البارزاني واصفة اياها بـ"أسلوب الأنظمة الشمولية في انتقاد معارضيها، فيما اتهمت ائتلاف دولة القانون بـ"هدر مليارات الدولارات من المال العام".

كما هاجمت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، اليوم الاثنين (15 تشرين الاول 2012)، بشدة ائتلاف دولة القانون، معتبرة تصريحات القيادي ياسين مجيد محاولة "يائسة لتمزيق" وحدة الصف الوطني، فيما طالبت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"لجم مزيدات فريقه الفارغة".

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.