العراقية تحذر من فقدان الثقة بالاقتصاد العراقي بسبب طريقة التعامل مع البنك المركزي

أكدت القائمة العراقية، الثلاثاء، وجود اجندة سياسية تسعى لهدم البلاد وعدم جعله في الصدارة، وفي حين انتقدت الحديث عن وجود مذكرات قبض بحق محافظ البنك المركزي عبر التسريبات الإعلامية، حذرت من فقدان ثقة العالم بالاقتصاد العراقي بسبب طريقة التعامل مع قضية البنك المركزي.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت القائمة العراقية، الثلاثاء، وجود اجندة سياسية تسعى لهدم البلاد وعدم جعله في الصدارة، وفي حين انتقدت الحديث عن وجود مذكرات قبض بحق محافظ البنك المركزي عبر التسريبات الإعلامية، حذرت من فقدان ثقة العالم بالاقتصاد العراقي بسبب طريقة التعامل مع قضية البنك المركزي.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"الفضائية السومرية"، إن "هناك اجندة سياسية تريد هدم العراق وعدم بقائه يتصدر اي شيء"، منتقدا "الحديث عن وجود مذكرات قبض بحق محافظ البنك المركزي عبر التسريبات الإعلامية".

وحذر الملا أن "ثقة العالم ستهتز بالاقتصاد العراقي إذا تم التعامل مع هكذا ملفات حساسة بهذه الطريقة".

وكان عضو اللجنة التحقيقية بشأن عمل البنك المركزي هيثم الجبوري أكد، أول أمس الأحد، (14 تشرين الأول الحالي) صدور مذكرات اعتقال ومنع سفر بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومسؤولين في البنك، وفيما اعتبر أن بقاء المحافظ في الخارج سيثبت تهم الفساد.

ونقلت عدد من وسائل الإعلام، اول أمس الأحد (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء العراقي أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك سنان الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أن الشبيبي هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد اليوم الاثنين، (15 تشرين الأول الحالي(.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي طالبت، أمس الاثنين (15 تشرين الأول 2012)، متهمي محافظ البنك المركزي بتقديم الأدلة، فيما أعربت عن خشيتها أن تكون هذه الاتهامات "استهدافاً سياسياً" للبنك.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أول أمس الأحد (14 تشرين الأول 2012)، بعض القوى السياسية بـ"محاولة النيل" من استقلالية البنك المركزي العراقي، معتبرة أن استقلالية البنك ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم، فيما حملت الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسل الأموال والكشف عن المستفيدين منها.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، في (7 تشرين الأول 2012)، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.