الصيهود: المطالبون بعدم تسليح الجيش العراقي يريدون دولة ضعيفة ولايمكن تسليح البيشمركة

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاربعاء، المطالبات بعدم تسليح الجيش العراقي هدفها إبقاء الدولة العراقية "ضعيفة"، وفي حين أكد انه لا يمكن تسليح قوات البيشمركة لأنها منفصلة عن المنظومة العسكرية، دعا إلى ضمها للجيش العراقي ليتم تسليحها.

وقال محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المطالبين بعدم تسليح الجيش العراقي هدفهم إبقاء الدولة العراقية ضعيفة"، مؤكدا انه "لا يمكن تسليح قوات البيشمركة من الناحية الدستورية، لأنها منفصلة عن الجيش العراقي ولا تأخذ الأوامر منه".

وأعرب الصيهود عن استغرابه من "كيفية تسليح المنظومة الأمنية في إقليم كردستان، سواء كانت جيش أو شرطة، وهي ليست تحت رعاية السلطة الاتحادية"، داعيا إلى "ضم قوات البيشمركة إلى منظومة الجيش العراقي ليتم تسليحها".

وأكد الصيهود أن "تسليح الجيش العراقي مسالة وطنية ويجب أن تعطى الأولوية قبل كل الاعتبارات الأخرى"، لافتا إلى أن "التحالف الكردستاني جزء لايتجزأ من العراق، ولابد أن يسعى الكرد للموافقة على تسليح الجيش العراقي".

وكان النائب عن كتلة المواطن علي شبر دعا، اليوم الثلاثاء (16 تشرين الأول 2012)، إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على عقود التسليح التي سيصرف عليها مبالغ طائلة، معتبرا أنه من غير الممكن أن يعقد رئيس الحكومة نوري المالكي صفقات السلاح من دون موافقة البرلمان.

وأكدت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، 14 تشرين الأول 2012، أن الإقليم لا يخشى صفقات التسليح التي تعقدها الحكومة الاتحادية، فيما أشارت إلى أنه يركز على تطوير مؤسساته وتعزيز الخدمات.

وأبدى التحالف الكردستاني، في الـ13 تشرين الأول 2012، قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.

ودافعت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، في 13 تشرين الأول 2012، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، وفي حين طمئنت أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، أكدت أن وفداً عراقياً سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود.

وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي زيارته الرسمية إلى موسكو التي وصلها، في (8 تشرين الأول 2012)، على رأس وفد سياسي واقتصادي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف، حيث توجه، في ( 10 تشرين الأول 2012) إلى العاصمة التشيكية براغ في زيارة رسمية استمرت لعدة أيام.

وأعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق، لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29، و30  مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.

وكان النائب في التحالف الكردستاني حسن جهاد أكد، في (10 تشرين الاول 2012)، أن الكرد لا يعارضون العقود التي سيوقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع الحكومة الروسية لتجهيز العراق بالأسلحة، فما اعتبر أن طائرات الميغ 29 لا تهدد الأمن القومي الكردي.

يذكر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام  2014.