نائب عن دولة القانون يتهم إقليم كردستان بإقامة علاقات "غير مشروعة" مع إسرائيل

السومرية نيوز/ كربلاء
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي، الأربعاء، مخاوف الكرد من تسليح الجيش العراقي "غير مبررة"، وفي حين أكد على أهمية تسليحه لمواجهة التحديات التي تحيط بالعراق، اتهم إقليم كردستان بإقامة علاقات "غير مشروعة" مع دول عديدة بينها إسرائيل.

وقال فؤاد الدوركي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اعتراضات بعض قادة الكرد على صفقات الأسلحة التي عقدت مع روسيا وجمهورية التشيك غير مبررة"، مؤكدا أنهم "يريدون عراقا ضعيفا يدار من أربيل".

واتهم الدوركي إقليم كردستان بـ"إقامة علاقات غير مشروعة مع دول عديدة بينها إسرائيل، في حين أن النظام الفدرالي لا يسمح للأقاليم بإقامة علاقات خارجية بمعزل عن إرادة ورغبة الحكومة الاتحادية".

واعتبر الدوركي أن "سفر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى روسيا وجمهورية تشيكيا وعقده صفقات كبيرة لشراء الأسلحة يجب أن يوضع في إطاره الطبيعي"، مؤكدا أن "العراق محاط بمشاكل إقليمية كبيرة وعليه أن يستعد لمواجهة تداعياتها من خلال تسليح الجيش".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود اعتبر، اليوم الأربعاء (17 تشرين الأول 2012)، المطالبات بعدم تسليح الجيش العراقي هدفها إبقاء الدولة العراقية "ضعيفة"، وفي حين أكد انه لا يمكن تسليح قوات البيشمركة لأنها منفصلة عن المنظومة العسكرية، دعا إلى ضمها للجيش العراقي ليتم تسليحها.

وسبق للصيهود أن رجح، في الرابع من تشرين الأول 2012، أن تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكن أن تزود إقليم كردستان بالسلاح خلال الفترة المقبلة، فيما أشار إلى رفض الولايات المتحدة وروسيا طلبا لرئيس الإقليم مسعود البارزاني بتزويده بالسلاح.  

فيما دعا النائب عن كتلة المواطن علي شبر، أمس الثلاثاء (16 تشرين الأول 2012)، إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على عقود التسليح التي سيصرف عليها مبالغ طائلة، معتبرا أنه من غير الممكن أن يعقد رئيس الحكومة نوري المالكي صفقات السلاح من دون موافقة البرلمان.

وأكدت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، 14 تشرين الأول 2012، أن الإقليم لا يخشى صفقات التسليح التي تعقدها الحكومة الاتحادية، فيما أشارت إلى أنه يركز على تطوير مؤسساته وتعزيز الخدمات.

وأبدى التحالف الكردستاني، في الـ13 تشرين الأول 2012، قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.

ودافعت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، في 13 تشرين الأول 2012، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، وفي حين طمئنت أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، أكدت أن وفداً عراقياً سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود.

وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي زيارته الرسمية إلى موسكو التي وصلها، في (8 تشرين الأول 2012)، على رأس وفد سياسي واقتصادي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف، حيث توجه، في ( 10 تشرين الأول 2012) إلى العاصمة التشيكية براغ في زيارة رسمية استمرت لعدة أيام.

وأعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق، لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29، و30  مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.

وكان النائب في التحالف الكردستاني حسن جهاد أكد، في (10 تشرين الاول 2012)، أن الكرد لا يعارضون العقود التي سيوقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع الحكومة الروسية لتجهيز العراق بالأسلحة، فما اعتبر أن طائرات الميغ 29 لا تهدد الأمن القومي الكردي.

يذكر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام  2014.