السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب رئيس
البرلمان العراقي عارف طيفور،
الثلاثاء، اعتماد سجل الناخبين للانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 في
انتخابات
مجلس محافظة كركوك أفضل من تعداد العام 1957, مشيرا إلى إمكانية العودة إلى
تعداد 1957 لضمان عدم حدوث أي غبن لمكونات المحافظة، فيما انتقد العرب المطالبين
بالاستناد إلى سجلات تعداد 1977.
وقال طيفور في بيان
صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنه "عند إجراء انتخابات
مجلس
محافظة كركوك من الأفضل الاعتماد على سجل الناخبين للانتخابات البرلمانية التي
جرت العام 2010", مبينا أنه "بالإمكان العودة إلى تعداد عام 1957 لضمان عدم
حدوث أي غبن لمكونات المحافظة من الكرد والتركمان والمسيح".
وانتقد نائب رئيس
البرلمان "بعض العرب في كركوك الذين يطالبون الاستناد إلى سجلات التعداد السكاني
لسنة 1977 أو قبل سقوط الدكتاتور سنة 2003 في الانتخابات المحلية", معتبرا
"أنهم يريدون الاستفادة من سياسات التعريب وما حصل من تغيير ديموغرافي للمنطقة".
وأبدى طيفور أسفه "لإصرارهم على تشويه وتزوير
الحقائق للحصول على مكاسب سياسية فئوية بعيدا عن المصلحة العليا"، مشددا في الوقت
ذاته على "ضرورة حصول كل المكونات على استحقاقهم للمقاعد بشكل عادل ومنصف".
وأكد نائب
رئيس البرلمان على "أهمية إجراء
الانتخابات لمجالس المحافظات في كركوك بطريقة شفافة"، مضيفا أنه "لا ضرر
من الاستعانة بفريق الخبراء التقنيين التابع لبعثة
الأمم المتحدة في العراق".
وأشار طيفور إلى أن "السكان الأصليين عانوا
كثيرا منذ عقود وكانوا ضحية لسياسة التعريب والتهجير القسري الذي أنتهجه النظام البائد
ضد أبناء المدينة".
وكان تيار المشروع العربي وحركة
الوفاق الوطني في
محافظة كركوك طالب، في (18 تشرين الاول الحالي)، باجراء انتخابات كركوك بعد ازالة العقبات
القانونية، واعتماد تعداد السكان لعام 1977 في انتخابات مجلس المحافظة، فيما شددوا
على اعادة هيكلة مفوضية الانتخابات.
وأكد رئيس
الجبهة التركمانية
ارشد الصالحي، اليوم الثلاثاء (23 تشرين الاول الحالي،)، أن اعتماد سجل عام 1957 لانتخابات
مجلس محافظة كركوك امر مقبول مع الحدود الادارية الحالية للمحافظة.
وكانت الجبهة
التركمانية أعلنت، (منتصف تموز 2012)،
أن
التركمان قدموا ورقتهم الخاصة بانتخابات كركوك إلى
مجلس النواب، مؤكدة أن الورقة
ركزت حول ضرورة اعتماد نسب توافقية للمكونات لعدم وجود إحصاء في المحافظة أو مراجعة
سجل النفوس والناخبين.
وزار
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
في
العراق مارتن كوبلر، (16 تشرين الأول 2012)، محافظة كركوك، وعقد اجتماعاً مع محافظها
نجم الدين كريم ورئيس مجلس المحافظة
حسن توران، والمجموعة التركمانية في مجلس المحافظة.
ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات
التي جرت خلال العام2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب
سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها
مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.
وتعد محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد،
والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق
المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب
والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم
كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنفشبه
يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.