السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت
وزارة النقل، الثلاثاء، أن قرار
الكويت بتسوية ملف تعويضات الخطوط
الجوية موقفا مشرفا، وفيما بينت هذه الخطوة ستفتح آفاقا واسعة من التفاهم والتعاون
بين
العراق ودول المنطقة، أكدت أن ذلك سيفتح خطوطا مباشرة أكثر مع دول العالم.
وقال مستشار وزير النقل كريم النوري في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موافقة الكويت على تسوية قضية تعويضات
الخطوط الجوية
الكويتية المترتبة بذمة العراق، موقف مشرف من أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح،
باعتبار أن البرلمان
الكويتي الان معطل"، مبينا أن "هذه الخطوة ستفتح آفاقا واسعة من التفاهم
والتعاون ليس بين العراق والكويت فحسب، وإنما بين العراق ودول المنطقة".
وأضاف النوري أن "هذا القرار سيوقف
جميع الدعاوى المرفوعة ضد الخطوط الجوية العراقية"، مشيرا إلى أن
"العراق الآن بإمكانه الإعلان أمام العالم بان
الخطوط الجوية العراقية قادرة
على امتلاك الطائرات".
وأكد النوري أن "الأسطول الجوي
العراقي سيتطور ويعود إلى ما كان عليه"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة ستفتح
خطوط مباشرة أكثر مع دول العالم".
وكانت
وزارة الخارجية العراقية أعلنت، في
وقت سابق من اليوم الثلاثاء (23 تشرين الأول 2012)، أن أمير
دولة الكويت وافق على
تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، فيما أكدت أن
الكويت أبلغت شركات المحاماة في
بريطانيا بإيقاف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية
والأملاك العراقية.
وقرر
مجلس الوزراء العراقي، في (20 آذار
2012)، الموافقة على
مشروع قانون يخصص 300 مليون دولار لتسوية دعوى الخطوط الجوية
الكويتية المقامة على الخطوط الجوية العراقية.
وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في
الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال
زيارة رئيس الحكومة
نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار
الماضي، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة
العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن
جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية
هوشيار زيباري الذي رافق
المالكي في
زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل
السابع.
وعلى إثر ذلك أعلنت الكويت، في الثالث من
نيسان الماضي، عزمها إعادة افتتاح خط للطيران مع بغداد خلال الأيام المقبلة لأول
مرة منذ أكثر من 21 سنة، فيما اعتبرت ذلك الإجراء تتويجاً للجهود المتبادلة بين
البلدين من أجل تعزيز العلاقات.
وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام
1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط
الجوية الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام
الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في
الأردن
وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ
مجلس الوزراء العراقي
قراراً في شهر أيار من العام ذاته، بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات
أهلية، كما قرر أيضاً إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على
كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل
السابع من ميثاق
الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام
حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق
باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته
المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.