استمرار عمليات تسريب للدواء الحكومي الى القطاع الخاص في العراق

عملياتُ تسريب ِ الدواء من القطاع ِ العام الى القطاع ِ الخاص ماتزالُ مستمرة رغمَ المحاولات المتكررة لوزارة ِ الصحة للحدِ منها.

رغم المحاولات المتكررة لوزارة الصحة للحد من تسريب الدواء من القطاع العام الى القطاع الخاص إلا أن عمليات التسريب غير القانونية ماتزال مستمرة على الرغم من وجود أكثر من أثني عشر ألف لجنة تفتيشية تتابع عمل القطاع الخاص للحد من استمرار هذه الظاهرة...

علي ذنون مدير قسم القطاع الدوائي الخاص مكتب المفتش العام: صادرنا كمية كبيرة من الادوية ألي تحمل علامة MOH وهي علامة الادوية المستوردة خصيصا لوزارة الصحة يقومون بمسح علامة الـ MOH وبعدين تسريب هذه الادوية الى السوق والصديليات الوهمية
الا ان المشكلة لاتنتهي هنا،، حسبما يؤكد مكتب المفتش العام لوزارة الصحة ..

عادل محسن مفتش عام وزارة الصحة: هناك خلل في أمكانيات الشركة العامة لأستيراد الادوية لتوفير كثير من الأدوية المنقذه..

وبالتاكيد فان المتضرر الاكبر من هذه المشاكل هو المواطن الواقع بين سندان تسريب حقه مما يجب ان تكفله له الدولة من دواء وبين مطرقة الاجراءات الخاطئة للمعنيين بهذا الامر..
يقول أحد المواطنين: ثلاث صيدليات خميتها على هذا الدواء ماكو ما موجود وين الدعم مال دولة وين الامور مال الدولة تسهيلات للفقير وماكو كلشي ماكو

ويضيف : بالنسبة للادوية مامتوفرة بصورة صحيحة أنعاني من هذا الشي
نسبة نقص الدواء في المستشفيات تصل الى 60%

وتقول وزارة الصحة أنها أستطاعت وعلى مدى الشهور المنصرمة القاء القبض على كثير من اصحاب المذاخر والصيدليات الوهمية الذين يتعاملون بالادوية الفاسدة والمسروقة....من الذين ساهموا وبلا شك في التأثير على نسبة الدواء المفترض وصولها الى المستشفيات الحكومية والتي تصل نسبة نقص الدواء فيها الى ستين بالمئة حسبما اكدته لجنة الصحة البرلمانية..

استمرار عمليات تسريب للدواء الحكومي الى القطاع الخاص في العراق

أمن

استمرار عمليات تسريب للدواء الحكومي الى القطاع الخاص في العراق

عملياتُ تسريب ِ الدواء من القطاع ِ العام الى القطاع ِ الخاص ماتزالُ مستمرة رغمَ المحاولات المتكررة لوزارة ِ الصحة للحدِ منها.

سياسة

أمن

عمليات

تسريب

للدواء

الحكومي

القطاع

الخاص

العراق

مكتب المفتش العام

الشركة العامة

المفتش العام

مكتب المفتش

وزارة الصحة

لجنة الصحة

عادل محسن

الادوية