التحالف الكردستاني يدعم موقف محافظ كركوك الرافض لتدخل"عمليات دجلة"بملفها الامني

السومرية نيوز/ بغداد
أعربت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، الاثنين، عن دعمها لموقف محافظ ومجلس محافظة كركوك الرافض لـ"تدخل" قيادة عمليات دجلة في الملف الامني في المحافظة. 

وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني، مؤيد طيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، "نحن في التحالف الكردستاني ندعم موقف محافظ كركوك وموقف مجلس محافظة كركوك الرافض لتدخل قيادة عمليات دجلة في الشأن الامني في المحافظة"، مبيناً "نعتبر هذا الاجراء تجاوزاً صارخاً على سلطات الحكومات المحلية وخرق خطير للمبادئ التي تبنى عليها الدولة الفيدرالية والتي تؤكد بتوزيع السلطة بين المركز والمحافظات والاقاليم".

وأشار المتحدث باسم التحالف الكردستاني الى أن "الدستور واضح بشأن ملف الامن وهو من شأن السلطات الامنية في المحافظات وهي سلطات عراقية شكلت بقوانين نافذة"، مؤكداً ان "ارسال لواء من الشرطة الاتحادية لاية محافظة يجب ان يتم بموافقة الهيئات والاجهزة الامنية المحلية في المحافظات".

وأوضح طيب أن "الأمن في المحافظات في الدولة الفيدرالية يعود لمجالس المحافظات، ومن اختصاص وصلاحية مجلس المحافظة واجهزة الأمن في المحافظة"، مضيفاً "واذا استدعت دعماً من الحكومة الاتحادية فعادة يجري الامر بطلب من الحكومات المحلية المحافظات".

ومضى بالقول "نحن أمام حالة جديدة وهو ان مجلس محافظة كركوك يرفض اجراءات الحكومة الاتحادية يجب ان لا تقدم على اي اجراء لم يكن بالتنسيق والتفاهم مع الحكومات المحلية"، مبيناً "نحن لسنا امام حكومات متمردة لكي نبعث بقوات تابعة للسلطات الاتحادية الى هذه المناطق".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية بخطواتها هذه لن تخدم الوضع الامني بل تعقده، وأن الوضع الامني في كركوك ليس اسوء من المحافظات الاخرى لكي تتطلب مثل هذه الاجراءات"، مضيفاً ان "اقدام الحكومة الاتحادية على هذه الخطوة في هذا الوقت ليس في صالح التوصل الى حل لانهاء الازمة".

وبين أن تدخل قيادة عمليات دجلة في الملف الامني في كركوك "لن يخدم الجهود التي تبذل من اجل ايجاد اتفاق لانهاء الازمة القائمة، التي تعد مسألة تجاوز الحكومة الاتحادية على الحكومات المحلية احد اسبابها"، مضيفاً "هناك خلافات بين محافظةات نينوى والانبار وغيرها مع الحكومة الاتحادية، حيث تشكو المحافظات من تدخل  الحكومة الاتخادية والتجاوز على صلاحياتها وهذا احد اسباب الازمة"، حسب قوله.  

وكان محافظ كركوك، نجم الدين كريم، اعرب امس  الأحد، عن رفضه الاعتراف بقيادة عمليات دجلة والتعامل معها، واصفا إياها بـ"الفاشلة".

وقال إن مكونات كركوك من الكرد والعرب والتركمان غير راضين عن تشكيل عمليات دجلة، ولن نسمح بأي تأزم للوضع في كركوك، مضيفا أنه يحترم الجيش العراقي ولكن واجبه يعمل على حماية الحدود لا التواجد في كركوك.

وكان وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق جعفر الشيخ مصطفى هدد، الجمعة (26 تشرين الأول الحالي)، بالتصدي لقيادة عمليات دجلة في حال تحركت عسكرياً، فيما استبعدت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، حدوث مواجهة عسكرية بين قيادة عمليات دجلة وقوات البيشمركة، معتبرة أن الرد على تصريحات وزير البيشمركة يكون من قبل الحكومة المركزية.

وكانت قيادة عمليات دجلة نظمت، في (21 تشرين الأول 2012)، أول استعراض عسكري شمال غرب كركوك بمناسبة تخرج 418 مقاتلاً من منتسبيها، فيما أكدت أن المتخرجين تلقوا تدريبات في صنوف الدبابات والهندسية الآلية والقوة البدنية.

فيما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (24 تشرين الأول الحالي) أن اعتراضات محافظة كركوك على تشكيل قيادة عمليات دجلة لا يستند إلى سند قانوني، وفي حين شدد على أن تشكيل قيادة العمليات هو إجراء تنظيمي وإداري، اعتبر حركة قوات حرس إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها مخالفة قانونية ودستورية.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

وتعتبر محافظة كركوك والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.