الدباغ: على سفير إيران أن يفهم أن العراق بلد ذو سيادة

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الاثنين، أن العراق لا يقبل تعليمه كيفية اتخاذ قراراته، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن "يفهم" السفير الإيراني في العراق أنه يتكلم عن بلد ذي سيادة، فيما أشار إلى أن قرار تفتيش الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا اتخذ بناء على مصلحته.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الاثنين، أن العراق لا يقبل تعليمه كيفية اتخاذ قراراته، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن "يفهم" السفير الإيراني في العراق أنه يتكلم عن بلد ذي سيادة، فيما أشار إلى أن قرار تفتيش الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا اتخذ بناء على مصلحته.

وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التزامات العراق الدولية تأتي في المقدمة وهو حريص على تطوير العلاقة من الجارة إيران"، مؤكدا أن "العراق يرفض ان يعطيه الاخرون تعليمات ماذا يعمل لأنه ذو سيادة وقراره يتخذ بناء على مصالح شعبه".

وأضاف الدباغ أن "قرار تفتيش الطائرات الإيرانية اتخذ بناء على مصلحة العراق وهو سلوك عراقي صحيح"، مشيرا إلى أن "العراق ليس طرفا بالنزاع في سوريا وقد اتخذنا قرارا بأن نكون محايدين من هذا النزاع".

وأوضح المتحدث بام الحكومة أن "العراق سيكون أول المتضررين وقبل إيران في حال حدثت أمور سلبية باتجاه الفوضى في سوريا"، داعيا إيران إلى أن "تتفهم بان هناك مصلحة وطنية خاصة".

وأكد الدباغ أنه "لا يوجد شي خاص بسوريا تم التوقيع عليه مع إيران وإنما هناك اتفاقات لتطوير العلاقات بين البلدين"، مشددا على ضرورة أن "يفهم السفير الإيراني بأن العراق بلد ذو سيادة ولا يقبل بأن يعلمه أي طرف مسؤولية اتخاذ القرارات".

وكان السفير الإيراني لدى العراق حسن دانائي فر أعلن، اليوم الاثنين (5 تشرين الثاني 2012)، أنه تم إبلاغ السلطات العراقية بأن تفتيش طائرات بلاده المتوجهة لسوريا "مخالف" لمبادئ حسن الجوار، فيما اعتبره خطوة لنشر المخاوف والدعايات المغرضة المعادية لإيران من قبل الولايات المتحدة.

فيما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست، في (30 تشرين الأول 2012) إلى ضرورة أن تقاوم الحكومة العراقية الضغوط الأميركية وألا تسمح بتكرار تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا.

ونفت الحكومة العراقية، في (31 تشرين الاول 2012)، تلقيها أي طلب رسمي من إيران لعدم تفتيش طائراتها المتجهة إلى سوريا، فيما أكدت مضيها بعمليات التفتيش التزاماً منها بسياستها "الحيادية".

وأمرت بغداد، في 28 تشرين الأول الماضي، للمرة الثانية في غضون شهر، طائرة شحن إيرانية متوجهة الى سوريا بالهبوط وفتشتها للتأكد من أنها لا تنقل أسلحة قبل السماح لها بمواصلة طريقها، وسبق هذا الإجراء، عملية مشابهة تمت في الثاني من تشرين الأول الجاري تبين للسلطات العراقية بعد تفتيش الطائرة انها لم تكن تنقل أسلحة.

وأكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في (31 تشرين الاول 2012)، أنه يحق للعراق تفتيش أي طائرة تخترق أجواءه، داعية الحكومة الإيرانية إلى تفهم هذه الإجراءات، فيما شددت على أن الحكومة العراقية لن تخضع لأي ضغوط.

وأكد ائتلاف دولة القانون، في (2 تشرين الأول 2012)، أن الإجراء الذي اتبعته الحكومة العراقية بتفتيش الطائرات الإيرانية لن يؤثر على علاقات العراق مع إيران، مشيراً إلى أن سياسة العراق مبنية على أساس بناء علاقات طبية مع طهران وواشنطن في آن واحد.

وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في (30 أيلول 2012)، أن بغداد "عازمة" على إخضاع الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا للتفتيش، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (16 آذار 2012)، أن العراق يرفض أن يكون ممراً للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كان، مشدداً على أنه تم وضع آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرض العراق وسمائه تحمل بضائع وسلعاً إنسانية وليس سلاحاً.

يذكر أن سوريا تشهد منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 35 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.