الإفراج عن نائب رئيس مجلس محافظة بغداد لعدم كفاية الأدلة

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية المركزية العليا اصدرت قرارا بالإفراج عن نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض لعدم كفاية الأدلة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية المركزية العليا اصدرت قرارا بالإفراج عن نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض لعدم كفاية الأدلة.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الجنائية المركزية العليا أصدرت، اليوم، قرارا بالإفراج عن نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض لعدم كفاية أدلة إدانته".

وأضاف البيرقدار أن "العضاض كان متهما بقضايا إرهابية متصلة بقضية نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي".

وكانت قوة أمنية خاصة اعتقلت، في (18 كانون الثاني 2012)، نائب رئيس مجلس بغداد رياض العضاض بتهمة "الإرهاب"، خلال عملية دهم نفذتها وسط العاصمة.

وانتخب مجلس محافظة بغداد في العام 2009، عقب انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة رياض العضاض عن جبهة التوافق العراقية نائبا لرئيس المجلس.

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في (4 تشرين الثاني 2012)، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام للمرة الرابعة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكومة غيابيا بتهمة "الإرهاب" ومدير مكتبه.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.