البرلمان يتسلم من اللجنة القانونية مقترحا يحدد ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، عن تقديمها مقترحا إلى هيئة رئاسة البرلمان لتحديد ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان بولايتين وبأثر رجعي، فيما أكدت أن أعضاء ائتلاف دولة القانون في اللجنة القانونية اعترضوا عليه.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، عن تقديمها مقترحا إلى هيئة رئاسة البرلمان لتحديد ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان بولايتين وبأثر رجعي، فيما أكدت أن أعضاء ائتلاف دولة القانون في اللجنة القانونية اعترضوا عليه.

وقال رئيس اللجنة خالد شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب نظرت، اليوم، بمقترح مقدم من 133 نائبا لتحديد ولايتي رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي"، مؤكدا أن "غالبية أعضاء اللجنة صوتوا من حيث المبدأ لصالح رفعه لهيئة رئاسة البرلمان وتم رفعه لقراءاته قراءة أولى".

وأضاف شواني أن "ولايات رئيس الجمهورية محددة باثنتين حسب الدستور"، لافتة إلى أن " أعضاء ائتلاف دولة القانون في اللجنة القانونية اعترضوا عليه وعدوا هذا المقترح غير دستوري".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أكد، في 7 تموز 2012، أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين يكون عن طريق مسودة قانون يشرعها مجلس النواب، متوقعا أن تلقى مسودة القانون قبول جميع الأطراف.

فيما أكد النائب عن دولة القانون جبار الكناني في (31 آب 2012)، أن مقترح تحديد ولاية رئيس الوزراء "لن يرى النور"، فيما لفت إلى أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى وقت طويل لأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة.

فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (7 تموز 2012) مجلس النواب العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، وفي حين طالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات والإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي قدم في شهر أيلول من العام الماضي 2011، إلى مجلس النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط، سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.

البرلمان يتسلم من اللجنة القانونية مقترحا يحدد ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان

أمن

سياسة

أمن

يتسلم

اللجنة

القانونية

مقترحا

ولايتي

رئيسي

الوزراء

والبرلمان

التحالف الوطني إبراهيم الجعفري

مجلس النواب العراقي

التحالف الكردستاني

القائمة العراقية

اللجنة القانونية

الائتلاف الوطني

إبراهيم الجعفري

التحالف الوطني