السومرية نيوز/ بغداد
دعا نائب رئيس كتلة
التحالف الكردستاني
محسن سعدون، الجمعة، أبناء المحافظات إلى الدفاع عن محافظاتهم والمطالبة بالمناطق
المستقطعة منها، فيما طالب رئيس الحكومة
نوري المالكي بتأييد جميع القوانين
الدستورية، أكد أن قانون ترسيم حدود المحافظات لا يشمل المحافظات التي تشكلت بموجب
قانون.
وقال
النائب عن التحالف محسن سعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"قانون ترسيم حدود المحافظات يهدف إلى تصحيح المسار الخاطئ للنظام السابق
وإعادة حقوق الأقضية والنواحي لجميع المحافظات بطريقة قانونية"، داعيا
العراقيين إلى "الدفاع عن محافظاتهم، والمطالبة بمناطقهم المستقطعة
منها".
وأضاف
سعدون أن "قانون ترسيم حدود المحافظات صدر من رئاسة الجمهورية التي هي جزء من
السلطة التنفيذية وليس من البرلمان"، مطالبا رئيس الحكومة نوري
المالكي
بـ"تأييد جميع القوانين الدستورية لحل الإشكالات الموجودة على الأرض بالنسبة
للمحافظات العراقية".
وأكد
سعدون أن "النظام السابق استقطع أقضية ونواح من المحافظات بموجب مرسوم جمهوري
لأسباب سياسية"، مشيرا إلى أن "قانون المحافظات لا يشمل المحافظات
الخمس التي تشكلت بموجب قانون، وإنما فقط التي تم استقطاعها بمرسوم جمهوري".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعتبر، أمس الخميس
(8 تشرين الثاني 2012)، أن مشروع إعادة ترسيم حدود المحافظات بصيغته الحالية
"غير قابل للتنفيذ".
وحذر
مجلس محافظة صلاح الدين، في (30 تشرين الأول
2012)، من تمرير قانون ترسيم حدود المحافظات في الوقت الراهن، معتبراً أنه يكرس الانقسام
السياسي ويفتح باباً جديداً للفتنة، فيما دعا من جهة أخرى إلى تفعيل ورقة الإصلاح.
وحصلت "السومرية نيوز"، في (17 تشرين
الأول 2012) على نص مقترح قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات
والاقضية والنواحي المقدم من رئيس الجمهورية
جلال الطالباني، بناء على ما اقره مجلس
النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.
ويتضمن القانون في مادته الأولى، إلغاء المراسيم
والقرارات كافة وأية تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية
وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في
أنحاء جمهورية
العراق كافة.
فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفيذ هذا القانون
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وإذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات
المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا،
محافظة صلاح الدين التي
لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام
صدام حسين مطلع سبعينات القرن الماضي
بعد ضم بعض الاقضية والنواحي إليها من
محافظات بغداد وكركوك.
وأكدت
اللجنة القانونية البرلمانية، في 14 تشرين
الأول 2012، أن قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 سيشمل مناطق
النخيب والرحالية وعين التمر في محافظة
الانبار، مبينة أن هذا القانون سيعيد حدود تلك
المحافظات إلى ما كانت عليه قبل العام 1968.
واتهم النائب الثاني لرئيس
مجلس النواب عارف
طيفور، في الـ19 من تشرين الأول 2012، المعارضين لقانون ترسيم حدود المحافظات بالسعي
للحفاظ على أرث
حزب البعث، وفيما أعرب عن تأييده لتشريع القانون، نفى انه سيؤدي إلى
إضعاف وحدة العراق.
كما وصف الأمين العام لتيار الشعب علي الصجري،
في (19 تشرين الأول 2012)، قانون ترسيم حدود المحافظات الذي اقترحه رئيس الجمهورية
جلال الطالباني بـ"غير الدستوري"، وفي حين حذر من مغبة "إقراره"،
أكد على ضرورة تعديل الدستور لتعين الجهة التي تحل محل
هيئة الرئاسة قبل تطبيق القانون.
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم،
في (تشرين الأول 2012)، مقترح قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات
والاقضية والنواحي، بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة
61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.