السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، السبت، أن المعترضين على تسليح الجيش لا يريدون له أن يكون أقوى من ميليشياتهم، فيما أكد أن تسليح البيشمركة لن يتم إلا أذا دخلت ضمن المنظومة العسكرية العراقية.
وقال الدليمي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى وزارة الدفاع، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "جميع الأصوات المعترضة على تسليح الجيش العراقي لا تريد لقوات الأمن وبالتحديد لقوات الجيش أن تكون أقوى من المليشيات التي تمتلكها، لان لديها قانونها الخاص"، مشيرا إلى أن "أطرافا أخرى تريد أن يكون لسلاح الإرهابيين أقوى من سلاح الجيش".
وفي سياق آخر، أكد الدليمي أن "تسليح قوات البيشمركة لن يتم إلا أذا دخلت هذه القوات ضمن المنظومة العسكرية العراقية".
وكان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي اتهم ، اليوم السبت (10 تشرين الثاني 2012)، "لوبي" من السياسيين وبعض القنوات الفضائية بمحاولة ابتزاز وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن "الضجة" التي تثار بشان صفقة السلاح مع روسيا وقرار إلغاء التموينية "يندرج ضمن الحملات الانتخابية".وكان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي نفى، اليوم السبت، إلغاء صفقة السلاح الروسية التي أبرمتها الحكومة العراقية مؤخرا، فيما أكد أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد فيها.
وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الجمعة، عن إلغاء الحكومة العراقية صفقة شراء الأسلحة الروسية لوجود شبهة فساد فيها، مؤكدا تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أٌرسلت الى روسيا سابقا، فيما أشار إلى أن مبلغ الفساد في الصفقة "ضخم جدا". ودافع رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد، في (13 تشرين الاول 2012)، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، مؤكدا أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، كما اشار حينها إلى أن وفدا عراقيا سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود.وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في (6 تشرين الثاني الحالي)، إقالة وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف وتعيين محافظ مقاطعة موسكو سيرغي شويغو بدلا عنه، لتمكين السلطات الأمنية من إجراء تحقيق موضوعي بفضائح الفساد المالي التي تورط فيها عدد من مسؤولي الوزارة.كما عين الرئيس الروسي، في (9 تشرين الثاني الحالي)، فاليري غيراسيموف، لمنصب رئيس الأركان العامة بدلا من نيكولاي ماكاروف، الذي يعرف بأنه كان اليد اليمنى لوزير الدفاع المقال.
وأعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29 و30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.
وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي، في (12 تشرين الأول 2012)، زيارته الرسمية التي شملت روسيا وتشيكيا والتي أثارت ردود فعل متباينة من قبل الكرد حيث أبدى التحالف الكردستاني، في (13 تشرين الأول 2012)، قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.