الصيادي يطالب بكشف أسماء المتورطين بعمليات غسيل الأموال في البنك المركزي

طالب النائب المستقل كاظم الصيادي، الاثنين، الحكومة العراقية بكشف أسماء المسؤولين المتورطين بعمليات غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي، فيما أكد أنه لم يتهم أي شخص بقضية مزاد العملة.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب النائب المستقل كاظم الصيادي، الاثنين، الحكومة العراقية بكشف أسماء المسؤولين المتورطين بعمليات غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي، فيما أكد أنه لم يتهم أي شخص بقضية مزاد العملة.

وقال الصيادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا يخفى على العراقيين تورط مسؤولين كبار ومتنفذين في الدولة بقضية غسيل الأموال في البنك المركزي"، مطالبا الحكومة بـ"الكشف عن أسماءهم وإعلانها".

وأكد الصيادي أنه "لا يتهم أي شخص بالتورط في قضية مزاد العملة".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن ، في (19 تشرين الأول الماضي)، عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (24 تشرين الأول االماضي)، عدم صلة حكومته بمذكرة اعتقال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، موضحا أن الاضطراب الذي حدث بسعر العملة العراقية حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك.

وكان عضو اللجنة التحقيقية بشأن عمل البنك المركزي هيثم الجبوري أكد، في (14 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرات اعتقال ومنع سفر بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومسؤولين في البنك، وفيما اعتبر أن بقاء المحافظ في الخارج سيثبت تهم الفساد.

وأكدت الولايات المتحدة، في 31 تشرين الأول 2012، دعمها لاستقلال البنك المركزي العراقي بما يتوافق مع الدستور العراقي، فيما أبدت قلقها من انعكاس التحقيقات الجارية مع مسؤولي البنك سلبا على علاقات البنك مع البنوك الدولية الأخرى إذا لم تكن عادلة وشفافة.

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، في (7 تشرين الأول 2012)، على إعفاء محافظ البنك سنان الشبيبي من منصبه، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.