السومرية نيوز/
كركوك
أقترحت الكتلة العربية في
مجلس محافظة كركوك ، الاثنين، بجعل كركوك دائرة انتخابية واحدة واعتماد احصاء عام 1977 لغرض اجراء الانتخابات الخاصة بمجلس
محافظة كركوك.
وقال رئيس الكتلة العربية في
مجلس كركوك عبدالله سامي
العاصي في حديث لـ" السومرية نيوز"،إن" عرب كركوك قدموا اليوم مقترحاتهم حول انتخابات كركوك وهو أن يكون موعد انتخابات مجلس محافظة كركوك بموعد خاص لغرض تحديث سجلات الناخبين واعتماد سجل عام 1977 او سجل نفوس لغاية 9/ 4/ 2003 مع احتساب عدد الوافدين وعدد المرحلين المسجل لدى لجنة المادة 140 لغاية 31/7/ 2007 مع اضافة معدل النمو الطبيعي للسكان وكذلم سجلات البطاقة التموينية لعام 2003".
وأضاف "نطالب ان يشرف
المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات مع مفوضية الامم المتحدة ميدانياَ على انتخابات كركوك مع خلق حالة من التوازن في مكتب مفوضية كركوك للانتخابات".
وأشار
العبيدي إلى أن "على الحكومة تأمين قوات قوات اتحادية للاشراف على سير الانتخابات يوم إجرائها وذلك لعدم حيادية الاجهزة الامنية في المحافظة، فضلا عن أن تأمين قوات اتحادية سيمكن أهالي المحافظة من التصويت بشكل صحيح"، حسب قوله.
وتابع أن" الحوار في موضوع الانتخابات يكون مع ممثلي المكون العربي في مجلس محافظة كركوك كونهم الممثلين الرسميين مع جعل كركوك دائرة انتخابية واحدة".
يذكر ان عرب كركوك، أعلنوا في (28 نيسان 2012)، عن الاتفاق على خوض انتخابات مجلس المحافظة بقائمة موحدة، وفي حين دعوا إلى إجرائها بالتزامن مع انتخابات مجالس محافظات
كردستان، طالبوا بإشراف البرلمان عليها وتدقيق سجل الناخبين وإبقاء وضع كركوك الدستوري والإداري على ما هو عليه مع استقدام قوات اتحادية لحماية الأمن والاستقرار لحين الانتهاء من العد والفرز.
وكان عضو
لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب عبد الله غرف أعلن، في (22 من نيسان 2012)، عن وصول مقترح قانون بشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك إلى
مجلس النواب، متوقعاً إقراره قريباً ليتسنى إجراء الانتخابات خلال العام 2012 الحالي.
يشار إلى أن كركوك لم تخض انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها، مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.
وتنص المادة 23 من
قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.
وتعد محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليمكردستان
العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل
نينوى وديالى، كما وتركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم
كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً أنه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء على مصير أي من المناطق المتنازع عليها.