السومرية
نيوز/
بغداد
اعتبر رئيس كتلة الأحرار
بهاء الاعرجي، الأربعاء،
الإتهامات الموجهة إلى بعض أعضاء كتلته بتورطهم في قضية فساد البنك المركزي "حرب
قذرة" لمواقف كتلته من قرارات الحكومة "الخاطئة"، فيما كشف عن
إقامة دعوى جزائية ضد أحد أعضاء
مجلس النواب.
وقال بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم،
في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت
بيانا لنائب لا يستحق ذكر اسمه، اتهم فيه أعضاء في كتلة الأحرار بالتورط في قضية فساد
البنك المركزي"، معتبرا "تلك التصريحات حرب قذرة ضد موقف الكتلة من القرارات
الخاطئة لمجلس الوزراء".
وأضاف رئيس كتلة الأحرار أن "
هيئة النزاهة
وعبر موقعها الالكتروني، نفت أن يكون أي عضو من مجلس النواب قد اشترك بقضية فساد البنك
المركزي"، مشيرا إلى أن "الهيئة وصفت الاتهامات الموجهة ضد نواب كتلة الأحرار
بأنها كلام عار عن الصحة".
وكشف الاعرجي أن "كتلة الأحرار أقامت دعوى
جزائية ضد ذلك النائب"، لافتا الى أن "أمر إلقاء القبض بحقه سوف يصدر اليوم
أو غدا".
وأشار رئيس كتلة الأحرار إلى أن "هناك جهات
سياسية نادت باجتثاث البعث لكنها تبنت أفكاره بهذه الأساليب القذرة، وما ذلك
النائب إلا أداة لهذه الجهات"، معتبرا أن "هذه الجهة دائما تقوم بمثل هكذا
أفعال وتستخدم الضعاف والمتورطين من اجل التغطية على مشاكلهم و تورطهم وجرائمهم".
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية نقلت عن النائب
المستقل كاظم الصيادي اتهامه نواب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي
وبهاء الاعرجي وعدي عواد ومها الدوري، وعن
القائمة العراقية كل من
طلال الزوبعي وجمال
الكربولي بالتورط بقضية فساد البنك المركزي ومع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات
وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية، إضافة إلى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات
غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهلية.
فيما طالب النائب المستقل كاظم الصيادي في،
(12 تشرين الثاني الحالي)،
الحكومة العراقية بكشف أسماء المسؤولين المتورطين بعمليات
غسيل الأموال في
البنك المركزي العراقي، وأكد أنه لم يتهم أي شخص بقضية مزاد العملة.
وكان
رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في (5 تشرين
الثاني 2012)، إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وفي حين أكد إن وجود سنان
الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، أشار إلى أنه لا يتصرف بالأموال
العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.
يشار إلى أن
مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19
تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين
في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر
رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أنه هرب خارج
البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً
في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.
وقرر
مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول
2012)، تكليف رئيس
ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي
وكالة.
وسبق أن كشف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي،
في (7 تشرين الأول 2012)، قبل أيام على إعفاء محافظ البنك سنان الشبيبي من منصبه، عن
وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق
"معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام2003، تعهد بمتابعة التحقيق
"شخصيا" لأهمية القضية.