السومرية نيوز /
بغداد
أكدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، الثلاثاء،
أن اتهام مقربين من
مكتب رئيس الحكومة
نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب
الروسي لتمرير صفقة الاسلحة لا يمكن "تمريرها مرور الكرام"، داعية
المالكي
إلى الكشف عن المتورطين في تلك الصفقة، فيما طالبت بمنع المشتبه بهم ممن شارك بهذه
الصفقه من السفر خارج البلاد.
وقال النائب عن الكتلة حسن الشريفي خلال مؤتمر
صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "الشبهات
التي اثيرت حول صفقة الاسلحة الروسية واتهام مسؤولين
مقربين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتلقي عمولات من قبل الجانب الروسي تقدر
بـ 200 مليون دولار لتمرير الصفقة لا يمكن السكوت عليها وتمريرها مرور الكرام".
ودعا الشريفي "رئيس الحكومة إلى الكشف عن
المتورطين في صفقة الاسلحة"، مطالبا "بعدم السماح لكل شخص تدور حوله الشبهات
بمغادرة البلاد إلا بعد انتها الاجراءات القانونية".
وأشار النائب عن كتلة الأحرار إلى أن "اموال
العراق اليوم اصبحت عرضة للسراق دون قيد او ردع"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة "الكشف
عن ملفات الفساد في البطاقة التموينية أمام الرأي العام وأن لا يتم لملمة الموضوع بسبب
ضغوطات او اي سبب آخر".
وكشفت
لجنة النزاهة في
مجلس النواب، في (11
تشرين الثاني الحالي)، عن عرض
روسيا أسلحة جديدة على العراق بدلا من "عمولات المقربين"
من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، مؤكدة أن الأخير قرر تشكيل لجنتين
واحدة للتفاوض وأخرى للتعاقد بعد أن أيقن وجود "فساد" في المرحلة الأولى
من الصفقة.
وطالبت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي،
في (11 تشرين الثاني 2012)،
الحكومة العراقية بتوضيح موقفها من صفقة السلاح الروسية
وإعلانه على المواطنين، داعية مجلس النواب وهيئة النزاهة إلى التحقيق الفوري في هذه
الصفقة، فيما أبدت استغرابها من التناقض في تصريحات المسؤولين بهذا الشأن.
وأعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية جعفر
الموسوي،
في (11 تشرين الثاني الحالي)، أن لجنته طالبت وزارتي الخارجية والدفاع بكشف أسماء المتورطين
بصفقة الأسلحة الروسية، معتبرا أن تصريحات
وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي بشأن تحمله
مسؤولية الصفقة لا تخلي مسؤولية الضالعين بالفساد فيها.
وكان وزير الدفاع
وكالة سعدون الدليمي نفى، في (10 تشرين الثاني 2012)، إلغاء صفقة السلاح الروسية التي
أبرمتها الحكومة العراقية مؤخرا، فيما أكد أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي
شبهة فساد فيها.
وكان عضو
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم
الزاملي كشف، في (9 تشرين الثاني 2012)، في حديث لـ"السومرية نيوز"، عن إلغاء
الحكومة العراقية صفقة شراء الأسلحة الروسية لوجود شبهة فساد فيها، مؤكدا تشكيل لجنة
جديدة للتفاوض غير التي أٌرسلت إلى روسيا سابقا، فيما أشار إلى أن مبلغ الفساد في الصفقة
"ضخم جدا".
واعتبر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، في
(20 تشرين الأول 2012)، صفقة السلاح من روسيا والتشيك "فئوية ليست وطنية، وأنها
ضياع للمال العراقي"، داعيا البرلمان إلى التحقق من تلك الصفقات.
ودافع رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن
السنيد، في (13 تشرين الأول 2012)، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي
مع روسيا وتشيكيا، مؤكدا أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، كما
أشار حينها إلى أن وفدا عراقيا سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية
لتلك العقود.وقرر الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، في (6 تشرين الثاني الحالي)، إقالة
وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف وتعيين محافظ مقاطعة موسكو سيرغي شويغو بدلا عنه، لتمكين
السلطات الأمنية من إجراء تحقيق موضوعي بفضائح الفساد المالي التي تورط فيها عدد من
مسؤولي الوزارة.كما عين الرئيس الروسي، في (9 تشرين الثاني الحالي)، فاليري غيراسيموف،
لمنصب
رئيس الأركان العامة بدلا من نيكولاي ماكاروف، الذي يعرف بأنه كان اليد اليمنى
لوزير الدفاع المقال.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي
بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات
المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية
منها الـF16
والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في
(13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.