السومرية نيوز/ بغداد
عقد مسؤولو وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، اجتماعا مع وفد البيشمركة العسكري في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، لمناقشة الأزمة الأخيرة بين بغداد وأربيل.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن وفد البيشمركة العسكري، وصل، صباح اليوم، إلى بغداد، وعقد اجتماعا حال وصوله مع مسؤولي وزارة الدفاع العراقية في مكتب القائد العام لوزارة الدفاع.
وأضاف المراسل، أن الاجتماع سيناقش الازمة الأخيرة بين بغداد وأربيل.
وكشفت وزارة البيشمركة، أمس الأحد، عن تشكيل وفد عسكري لزيارة بغداد اليوم الاثنين، وبحث الأزمة مع مسؤولي الحكومة المركزية، مؤكدة التزامها التام بالتهدئة.
وأعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أول أمس السبت، أن اجتماعا "فنيا عسكريا" سيعقد يوم الاثنين المقبل في مبنى وزارة الدفاع العراقية لحل الأزمة بين بغداد وأربيل. وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساسا بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها. كما تدخل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وطرح مبادرة لتقريب وجهات النظر وحل فتيل الأزمة، وعقب اجتماعه برئيس الإقليم مسعود البارزاني في (21 من تشرين الثاني الحالي)، أعلن الأخير، موافقته على مبادرة النجيفي والقبول بالتفاوض والعودة لاتفاقية العام 2009، المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها. لكن بوادر التهدئة وحل الأزمة لم تنعكس حتى الآن على الأرض، في الوقت الذي ما تزال فيه القوات العراقية والبيشمركة في مواقعها، ولم تصدر أي أوامر لا من حكومة المركز ولا الإقليم بالانسحاب.
يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.