نائب عن دولة القانون يطالب بإكمال التحقيق في مؤامرة البنك المركزي

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، الثلاثاء، هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى بإكمال التحقيق في ما اسماها بـ"المؤامرة المالية" التي استهدفت البنك المركزي العراقي، مؤكدا وجود مخطط يدعم عمليات غسيل الأموال و"الإرهاب" لتخريب الاقتصاد العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، الثلاثاء، هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى بإكمال التحقيق في ما اسماها بـ"المؤامرة المالية" التي استهدفت البنك المركزي العراقي، مؤكدا وجود مخطط يدعم عمليات غسيل الأموال و"الإرهاب" لتخريب الاقتصاد العراقي.

وقال الحلي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مؤامرة مالية كانت تستهدف إفراغ العراق من العملة الصعبة والعبث بسعر الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية للتأثير على الموازنة المالية وإضعاف الاقتصاد العراقي"، مطالبا "هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى بالمضي قدما لإكمال التحقيق في المؤامرة المالية التي استهدفت البنك المركزي".

وأكد الحلي أن "هناك مخططا موضوعا كان يقضي ببيع كميات كبيرة من العملات الصعبة أكثر بكثير من المبالغ الواردة للعراق جراء مبيعات النفط وتصدير المواد الأخرى"، لافتا إلى أن "المخطط كان يستهدف دعم عمليات غسيل الأموال والإرهاب والعصابات لتخريب الاقتصاد العراقي".

واتهم الحلي بعض الشخصيات المتنفذة وبعض الكيانات السياسية بـ"عرقلة ممارسة الحكومة والأجهزة الرقابية دورها في التحقيق لما كان يجري داخل البنك المركزي في السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن "التحقيق في الآونة الأخيرة بملفات قد تثبت تورط بعض الشخصيات والمصارف الأهلية بعمليات فساد مالي كبير".

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، في (19 من الشهر نفسه)، عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.

وأعلن رئيس البرلمان اسامة النجيفي في، (7 تشرين الأول 2012)، عن المباشرة بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، وتعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي السابق سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، في (6 تشرين الثاني الحالي)، أن رفض البنك لمحاولة الحكومة بالتصرف في احتياطياته هو سبب الخلاف معنا، مشيرا إلى أن سياستنا في البنك المركزي تتعارض مع سياسة الحكومة في محاربة التضخم.

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل أشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.