العراقية تكشف عن جمع 150 توقيعا لمطالبة الحكومة بإرسال قانون التقاعد إلى البرلمان

كشفت القائمة العراقية، الأربعاء، عن جمع تواقيع 150 نائبا لمطالبة الحكومة وهيئة التقاعد العامة بإرسال قانون التقاعد إلى البرلمان لإقراره، وفيما شددت على ضرورة درج القانون ضمن موازنة 2013، دعت إلى أن يكون اقل راتب للمتقاعدين هو 400 ألف دينار.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت القائمة العراقية، الأربعاء، عن جمع تواقيع 150 نائبا لمطالبة الحكومة وهيئة التقاعد العامة بإرسال قانون التقاعد إلى البرلمان لإقراره، وفيما شددت على ضرورة درج القانون ضمن موازنة 2013، دعت إلى أن يكون اقل راتب للمتقاعدين هو 400 ألف دينار.

وقالت النائبة عن القائمة ناهدة الدايني خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قانون التقاعد لم يصل إلى البرلمان من قبل السلطة التنفيذية وهيئة التقاعد رغم مطالبات النواب به منذ سنوات"، مبينة أنه "تم جمع تواقيع 150 نائبا لمطالبة الحكومة وهيئة التقاعد بإرسال القانون إلى البرلمان للتصويت عليه".

وشددت الدايني على ضرورة "إدراج القانون ضمن الموازنة العامة للعامة للعام المقبل 2013"، داعية إلى "أن تكون اقل راتب للمتقاعدين هو 400 ألف دينار شهريا، واحتساب خدمة الجيش السابق قبل عام 2003 بالنسبة للضباط السابقين ومنحهم الفروقات".

وطالبت الدايني الحكومة العراقية بـ"الضغط على هيئة التقاعد للإسراع بإرسال القانون إليها، وعدم التعمد في تأخير ذلك".

وكانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أعلنت، في الـ23 من تشرين الثاني 2012، عن وصول مقترح تعديل قانون التقاعد إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن كافة أعضاء مجلس النواب مع تمرير هذا التعديل بأسرع وقت ممكن.

وأعلنت كتلة الأحرار النيابية، في (18 تشرين الأول 2012)، عن قرب إنجاز مسودة قانون التقاعد العام الجديد، مؤكدة أنه يتضمن زيادة نحو 20% على الراتب الأصلي، فيما لفتت إلى أنه سيحقق المساواة بين موظفي القطاعين العام والخاص.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، في (التاسع من تشرين الأول 2012)، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006.

وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في (12 تموز 2012) إقرار القانون المذكور قبل حلول العام المقبل 2013، مؤكدة أن القانون الجديد سيعالج كافة السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.

وأعلنت هيئة التقاعد العامة، في (10 تشرين الثاني 2011)، أن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارة المالية ووزارة التخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.

وعلى الرغم من الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين منذ العام 2003 وحتى الآن، إلا أنها لا تلبي حاجة المتقاعد المعاشية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق، مما طالب الكثير منهم إلى إعادة النظر في رواتبهم التقاعدية.