المالكي: المتحدثون عن تعذيب السجينات مطلوبون للقضاء ويجب رفع الحصانة عنهم

كشف رئيس الحكومة العراقية، السبت، عن مذكرات قبض بحق المتحدثين عن وجود حالات تعذيب للنساء في السجون، داعياً البرلمان إلى رفع الحصانة عنهم.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف رئيس الحكومة العراقية، السبت، عن مذكرات قبض بحق المتحدثين عن وجود حالات تعذيب للنساء في السجون، داعياً البرلمان إلى رفع الحصانة عنهم.

وقال نوري المالكي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى رئاسة الوزراء، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الذين تحدثوا، خلال الفترة الماضية، عن تعذيب النساء في السجون العراقية عليهم مذكرات اعتقال"، مشدداً على "ضرورة أن يقوم البرلمان برفع الحصانة عنهم".

وأكد المالكي أنه "شكل لجنة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة التحقيق في شبهات التعذيب في السجون"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "أعتقل ستة ضباط في وقت سابق حققوا مع احد الأشخاص وعذبوه".

لكن المالكي استنكر "حصر قضية حقوق الإنسان بالمعتقلين المتهمين بالإرهاب، وإهمال حقوق ضحاياهم من الأرامل والأيتام"، موضحاً بأنه "لا يفرق بين الرجل والمرأة حين تكون الأخيرة ارتكبت جرائم إرهابية".

ولم ينف المالكي "وجود أشخاص سيئين في جهاز الشرطة والجيش"، مشدداً على أن "الحديث عن التعذيب يجب أن يرتبط بالأدلة والقرائن، وليس بمزايدات سياسية".

ونفت وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، فيما أعلنت وزارة العدل، في (21 تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

وحمّلت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها.

وكان النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك حمل، في (20 تشرين الثاني 2012)، الرئاسات الثلاث والقضاء مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في السجون، مؤكداً تسجيل وفيات جراء التعذيب شملت نساء ورجالاً وأطفالاً.

وأعلن التحالف الكردستاني، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس النواب شكل لجنتين للتحقيق في "الانتهاكات" ضد السجينات في عدد من السجون، والخروق الأمنية في سجون البصرة.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.