السومرية نيوز/
بغداد
أكد
رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي، الأحد، أن المجلس سيعمل على متابعة الخروق في
مختلف السجون، مشيراً إلى أن المجلس سيتابع أيضاً ملفات الفساد في صفقات الأسلحة.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مجلس
النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "البرلمان سيعمل على متابعة
الخروق في مختلف السجون ببغداد والمحافظات واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن".
وأضاف النجيفي أن "البرلمان سيتابع أيضاً ملفات
الفساد في صفقات السلاح"، مؤكداً أن "
رئيس الوزراء نوري المالكي اخبرني
بوجود مشكلة في صفقات الأسلحة وعلى أثر ذلك بادرت بالتحقيق".
وشدد النجيفي على "ضرورة استدعاء جميع الأطراف
المعنية بهذا الشأن ومعاقبة المفسدين".
وكان مجلس النواب أعلن في (20 تشرين الثاني 2012) عن
تشكيل لجنتين للتحقيق في
"الانتهاكات" ضد
السجينات في عدد من السجون، والخروق الأمنية في سجون
البصرة.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في
تقرير صدر في (15 أيار 2012)،
الحكومة العراقية بإعادة
العراق إلى "الحكم الشمولي"
و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه
منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج
عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.
يشار إلى أن
لجنة النزاهة البرلمانية كشفت، في (29 تشرين الثاني 2012)، عن أسماء أكثر من
17 شخصاً بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، مطلوبون للتحقيق لديها بشأن صفقة السلاح الروسية،
مؤكدة أن من بينهم
وزير الدفاع وكالة والمتحدث باسم الحكومة.
فيما أكد رئيس الحكومة العراقية نوري
المالكي،
أمس السبت (1 كانون الأول 2012)، أن إنهاء عقد المتحدث باسم المتحدث باسم الحكومة علي
الدباغ مرتبط بصفقة السلاح الروسي، نافياً أي علاقة لموظفي مكتبه بالتعاقد أو التفاوض
بشأن الصفقة.
وكشف
المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة
علي الموسوي،
في (10 تشرين الثاني 2012)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ألغى صفقة السلاح الروسية
التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولارات، بعد عودته من موسكو اثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم
إعادة التفاوض بشأنها.
ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل
السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام
مقربين من
مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة
الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين
ومنع المشتبه بهم من السفر، فيما أعلن
التحالف الكردستاني، في (20 تشرين الثاني
2012)، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، مؤكداً أنها تضم
أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.
يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي أنهى، في (12 تشرين الأول 2012)، زيارته الرسمية
التي شملت روسيا وتشيكيا والتي أثارت ردود
فعل متباينة من قبل الكرد حيث أبدى التحالف الكردستاني، في (13 تشرين الأول 2012)،
قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى
توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.