الخارجية البرلمانية تدعو إلى موقف أكثر حزم وجرأة بشأن ما يجري في البحرين

وصفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، الأحد، قرار البحرين بحب الجنسية عن عدد من مواطنيها بـ"المتخلف"، داعية إلى موقف أكثر حزم وجرأة بشأن ما يجري في البحرين، فيما اعتبرت موقف العراق بهذا الشأن يأتي استناداً لموقف المنظمات الدولية التي تدافع عن الشعوب.

السومرية نيوز/ بغداد

وصفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، الأحد، قرار البحرين بحب الجنسية عن عدد من مواطنيها بـ"المتخلف"، داعية إلى موقف أكثر حزم وجرأة بشأن ما يجري في البحرين، فيما اعتبرت موقف العراق بهذا الشأن يأتي استناداً لموقف المنظمات الدولية التي تدافع عن الشعوب.

وقال رئيس اللجنة همام حمودي في بيان، صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "قرار سحب الجنسية من 32 مواطناً بحرينياً متخلف لا يتماشى والقوانين الحديثة"، مؤكدا أن "هذا القرار تكريس للديكتاتورية وقهر الشعب".

وأضاف حمودي أن "موقف العراق يأتي استناداً لموقف المنظمات الدولية التي تدافع عن الشعوب كمنظمة هيومن رايتس ووتش"، داعياً إلى "موقف أكثر حزم وجرأة وعدم الاكتفاء بالتنديد والقلق".

وأشاد حمودي بـ"صبر الشعب البحراني الذي يناضل من اجل حقوقه المشروعة"، معتبراً أن "هذا الوعي هو امتداد لوعي ابناء البحرين الذي لم يتح للجهل أن يتسلل إلى مجتمعه ونخبه عبر تاريخه".

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، وصفت، في (10 تشرين الثاني 2012)، نظام الحكم في دولة البحرين والمسؤولين فيه بـ"المتخلف"، وفيما اعتبرت سحب الجنسية من مواطنين بحرينيين "تجاوزا على حقوق الإنسان"، دعت جميع المنظمات الحقوقية إلى مساندة الشعب البحريني.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، في السابع من تشرين الثاني 2012، عن سحب الجنسية من 31 ناشطاً شيعياً بينهم نائبان سابقان بسبب "الإضرار بأمن الدولة"، فيما طالبت جمعيات حقوقية السلطات بالتراجع فورا عن هذا القرار ووقف "الانتهاكات الممنهجة" لحقوق الإنسان في البحرين بحسب قولها.

ويأتي قرار الحكومة البحرينية بسحب جنسية من هؤلاء الناشطين بعد يومين من مقتل عاملين آسويين اثنين وإصابة ثالث بجروح في انفجار خمس قنابل يدوية الصنع في ما وصفته السلطات بـ"أعمال إرهابية"، وأوقفت القوى الأمنية أربعة مشتبه بهم على خلفية هذه الانفجارات التي لم يتم تبنيها من قبل أي جهة.

يذكر أن البحرين تشهد منذ آذار من عام 2011 الماضي، تظاهرات حاشدة تطالب بتغيير النظام تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي تساندها قوات درع الجزيرة، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين.