مجلس الوزراء يبعد أجهزة أمنية عن الموانئ لإخلائها من المظاهر المسلحة

أعلنت إدارة الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في البصرة، الخميس، عن المباشرة بتنفيذ قرار للأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بإبعاد أجهزة أمنية عن الموانئ التجارية بدافع إخلائها من المظاهر المسلحة.

السومرية نيوز/ البصرة

أعلنت إدارة الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في البصرة، الخميس، عن المباشرة بتنفيذ قرار للأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بإبعاد أجهزة أمنية عن الموانئ التجارية بدافع إخلائها من المظاهر المسلحة.

وقال مدير عام الشركة الكابتن البحري عمران راضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء سبق وأن أصدرت قراراً بإزالة كافة المظاهر المسلحة من الموانئ التجارية، إلا أن بعض الأجهزة الأمنية امتنعت عن تطبيق القرار واشترطت تلقيها أوامر من مرجعياتها الإدارية"، مبيناً أن "تلك الأوامر صدرت اليوم للتشكيلات الأمنية المتبقية، وبعد أيام قليلة ستخلو الموانئ من المظاهر المسلحة بشكل نهائي".

وأضاف راضي أن "القوات العسكرية والأجهزة الأمنية المختلفة ستتولى حماية الموانئ من الخارج، فيما ستقوم مديرية شرطة الجمارك بحمايتها من الداخل"، معتبراً أن "هذا الإجراء سيعزز من انسيابية العمل في الموانئ".

وأكد مدير الشركة التابعة لوزارة النقل أن "إخلاء الموانئ من المظاهر المسلحة ينسجم مع شروط وتوصيات المنظمة البحرية الدولية"، مشيراً إلى أن "المظاهر المسلحة توحي بأجواء غير اعتيادية وتخلف انطباعاً سيئاً لدى طواقم البواخر الأجنبية".

يذكر أن محافظة البصرة، 590 كم جنوب بغداد، تضم خمسة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية عام 1914، وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر الذي أعلنت وزارة النقل عام 2010 عن شطره إلى ميناءين جنوبي وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز مشروع بناء ميناء خور الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني لأنه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، وهو ميناء صغير يتميز بعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة بسبب تردي أعماق قناة شط العرب.