النجيفي: البرلمان مستعد لتقبل أي تعديل يقترحه البنك المركزي

أبدى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، السبت، استعداد البرلمان لتقبل أي تعديل قانوني يرتئي البنك المركزي إجراؤه، مؤكدا على ضرورة إكمال التحقيقات بشان البنك، فيما أشار محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي إلى أن أعمال البنك أخذت تسلك طريق النجاح والدقة.

السومرية نيوز/ بغداد

أبدى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، السبت، استعداد البرلمان لتقبل أي تعديل قانوني يرتئي البنك المركزي إجراؤه، مؤكدا على ضرورة إكمال التحقيقات بشان البنك، فيما أشار محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي إلى أن أعمال البنك أخذت تسلك طريق النجاح والدقة.

وقال النجيفي في بيان صدر، اليوم، على هامش لقائه محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "البرلمان مستعد لتقبل أي تعديل قانوني يرتئي البنك المركزي إجراؤه"، مشددا على "ضرورة إكمال التحقيقات الجارية في موضوع البنك المركزي ودعم مجلس النواب على استقلالية هذه المؤسسة".

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي وفقا للبيان أن "البنك تمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار وتحديث منظومة آلية العمل وتواصلها مع مؤسسات ودوائر الدولة الأخرى والعمل على سد الشواغر بالكفاءات الفنية المتمكنة والمقتدرة".

وأوضح تركي أن "أعمال البنك التي أخذت تسلك طريق النجاح والدقة بعد بوادر السيطرة على سعر صرف الدولار وأسعار الفائدة وتعزيز أرباح البنك".

وذكرت عدد من وسائل الإعلام، اليوم السبت (8 كانون الأول 2012)، أن وفداً من الأمم المتحدة وصل إلى بغداد للتحقيق في شبهات الفساد المتعلقة بالبنك المركزي العراقي.

وحذر عضو في اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت ، من أن تحقيق الأمم المتحدة في قضية البنك المركزي سيفتح باب التدخل الدولي، فيما اعتبرت أن شبهات الفساد التي رافقت الصفقات التي يبرمها العراق شوهت سمعته في الأوساط المالية الدولية.

وأعلن مجلس النواب، في 6 تشرين الثاني 2012، عن تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي، بعد يوم على تأكيد رئيس الحكومة نوري المالكي أن رؤوساً كبيرة ستسقط بالقضية، كما شدد على أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.