المالكي يبحث مع نائب وزير الخارجية الأميركي التعاون الثنائي في المجالات كافة

بحث رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الأميركي التعاون الثنائي في المجالات كافة فضلا عن الأوضاع في المنطقة والأزمة السورية.

السومرية نيوز/ بغداد

بحث رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الأميركي التعاون الثنائي في المجالات كافة فضلا عن الأوضاع في المنطقة والأزمة السورية.

وقال مكتب المالكي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس الوزراء نوري كامل المالكي استقبل في مكتبه ببغداد، اليوم، نائب وزير الخارجية الأميركي للإدارة والموارد توماس نايدس".

وأضاف المكتب أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين والتأكيد على ضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات، فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والأزمة السورية".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، اليوم الثلاثاء، على أهمية العلاقات العراقية الأميركية في ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين، فيما أبدى نائب وزير الخارجية الأمريكي حرص الولايات المتحدة على استقرار العراق.

وأكد المالكي خلال استقباله مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى اليزابيث جونز والوفد المرافق لها، في (30 أيلول 2012)، حاجة العراق إلى تجهيز قواته المسلحة بالمعدات اللازمة لتامين أهدافه الدفاعية، فيما أكدت جونز أن بلادها ستبذل قصارى جهدها من اجل تامين حاجة العراق للدفاعات المطلوبة.

ودعا المالكي في (15 تشرين الأول 2012)، إلى تفعيل الاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة على كل المستويات، فيما أكد مبعوث الرئيس الأميركي إلى بغداد أن بلاده تولي أهمية خاصة للعلاقات الإستراتيجية والشراكة مع العراق، كاشفا عن قرب زيارة وفود أميركية رفيعة المستوى لتلبية الاحتياجات الدفاعية بأسرع وقت.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، في (3 أيلول 2012)، سعيها لدعم العراق لتشكيل جيش "مناسب" يمكنه من لعب دور ايجابي في القضايا الإقليمية، فيما دعت إلى تمثيل متساو لجميع مكونات الشعب العراقي في المؤسسة العسكرية العراقية.

ووقع العراق والولايات المتحدة في نهاية تشرين الثاني 2008، اتفاقية سميت الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

ومن المتوقع أن تستمر علاقة العراق والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة ضمن ما يعرف (اتفاقية الإطار الإستراتيجية) والتي تنص على التبادل والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية.