السومرية نيوز/
اربيل
اعتبرت رئاسة
إقليم كردستان، الخميس، المناطق
المختلف عليها "مناطق كردستانية" خارج الإقليم، متهمة
بغداد بمحاولة ارجاع
حدود الإقليم إلى "حدود
صدام حسين قبل العام 2003"، فيما وصفت نهج
الحكومة المركزية بـ"
الاتجاه الخطأ" الذي يؤدي إلى الدكتاتورية.
وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم
فؤاد حسين في
كلمة القاها أمام تجمع للعراقيين العرب
المقيمين في اربيل، وحضرته "السومرية
نيوز"، إن "المناطق المتنازع عليها هي مناطق كردستانية خارج الإقليم"، مشيرا إلى أن
"الاخوة في بغداد يريدون ارجاع حدود الإقليم قبل العام 2003 أي لحدود صدام حسين".
وأشار حسين إلى أن "بعض الاخوة في بغداد
بدؤوا يقولون خذوا بلدكم واذهبوا"، متسائلا "أين نذهب"، مضيفا "نحن
باقون والذي يجلس على الكراسي يذهب".
وأوضح رئيس ديوان رئاسة إقليم
كردستان أن
"هذه المشاكل ما كانت لتحدث لو كان التيار الديمقراطي في
العراق قويا"، معتبرا
أن "هناك ضعف في البنية الفكرية في التيارات الديمقراطية".
وتابع حسين أنه "حين يتم عسكرة المجتمع
يتم بناء الدكتاتورية"، موضحا أن "المجتمعات التي كانت تخضع للحكم الشمولي
وتحولت الى مجتمعات انتقالية تتجه إما للديمقراطية أو الاتجاه الدكتاتوري".
وأضاف حسين أن "الاتجاه الواضح في بغداد
الان هو الاتجاه الخطأ الذي يؤدي إلى الدكتاتورية"، مؤكدا أن "جميع العرب
والكرد والتركمان والكلدان والسنة والشيعة سيكونون ضحايا حين يكون هناك دكتاتورية".
ولفت حسين إلى أن "الكرد حاربوا من اجل
الديمقراطية التي لم تكن لكردستان فقط وإنما من اجل العراق"، لافتا إلى أن
"شعار الكرد كان هو الديمقراطية للعراق".
وأشار حسين إلى أن "العرب الذين لا يشعرون
في الامان في مناطق اخرى من العراق يأتون إلى كردستان"، موضحا أن "العرب
الذين لا يشعرون بالأمان السياسي ايضا يأتون الى الاقليم وكردستان ترحب بهم وهذا واجب".
واعتبر حسين أن "هناك مجال لإصلاح العملية
السياسية وترميمها وبناء
الدولة العراقية الديمقراطية"، مؤكدا "إمكانية حل المشاكل بالحوار حيث لا
توجد طريقة غير الحوار لحل المشاكل".
وأعلن رئيس الجمهورية
جلال الطالباني، اليوم
الخميس، أن جهوده أثمرت عن اتفاق حظي "بتعضيد" رئيسي الوزراء نوري المالكي
وإقليم
كردستان مسعود البارزاني يقضي بوقف جميع الحملات الإعلامية التي تؤدي إلى تشنج
العلاقات، مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي بتشكيل "مجموعات" تضم مواطنين من سكان
المناطق المختلف عليها تناط بها مسؤولية حفظ الأمن.
وتصاعدت الأزمة السياسية الحالية بين بغداد وأربيل،
بعد تراجع جهود التهدئة وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركه ومسؤولي
وزارة الدفاع
العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة
بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية
والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه
كركوك والمناطق
المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.
يذكر أن هذه الأزمة تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز
في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة
وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً
غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً
بين الطرفين.